أن يقف على غير المضاف ، بل وعلى غير الموصوف أيضا.

وإن أطنب في ذلك بعض أرباب القرائة فألحق به ما ليس منه ، حيث ذكر أنّه ينبغي للقارىء أن يجتنب عن الوقف بين العامل والمعمول ، وبين الفعل وما يتعلّق به من فاعل ومفعول ، وظرف ، ومصدر ، وغيرها ، وبين الشرط والجزاء ، وبين الأمر وجوابه ، وبين المبتدأ والخبر ، وبين الصلة والموصول ، وبين الصّفة والموصوف ، وبين البدل والمبدل منه وبين المعطوف والمعطوف عليه ، وبين المؤكّد والمؤكّد ، وبين المضاف والمضاف إليه ، وبين المستثنى والمستثنى منه ، وبين «كان» و «إنّ» وأخواتهما ، وأسمائها ، وبين القسم وجوابه ، وبين الحرف ومدخوله (١).

وأنت ترى أنّه لا يقضى به العرف على وجه الكليّة ، فربما يحسن الوقف في كثير من الموارد مع دخولها تحت بعض المذكورات ، لطول الكلام ، أو لغيره من مقتضيات المقام.

وهذا كلّه فيما لم يقصر النفس ، وأمّا مع قصره فالأحسن الوقف حيث شاء ، نعم ذكر في «كشف اللثام» وغيره أنّه لا ينبغي إكثار الوقف بحيث يختلّ النظم ، ويلحق بذكر الأسماء المعدودة.

__________________

(١) النشر في القراآت العشر ج ١ ص ٢٣٠.