أَهْلِها أَذِلَّةً) (١) والوقف عليها جائز ، لأنّ قوله تعالى : (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) (٢) يمكن أن يكون قول بلقيس فينبغي الوصل ، ويمكن أن يكون قوله تعالى توقيعا لقول بلقيس فينبغي الوقف.

٤ ـ الوقف المجوّز ، وهو الذي لكلّ من الوقف والوصل فيه وجه ، لكنّ الوصل أظهر وأقوى كقوله تعالى : (وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ) (٣).

٥ ـ الوقف المرخّص ، هو ما بين كلامين تعلّق أحدهما بالآخر ، وكلّ واحد منهما تامّ مستقلّ في إفادة المعنى كقوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً) (٤) ، لأنّ قوله : (وَأَنْزَلَ) عطف على (جعل) وكلاهما صلة (الّذي) ، ولكن كل واحد منهما يفيد معنى تامّا لو انقطع النفس عليه :

وهذا كلّه استحسانات ، بل تصرّف في الأحكام الشرعيّة بدون إذن صاحب الشريعة ، وذلك لأنّهم يثبتون بذلك رجحانا وجوبيّا ، أو ندبيّا وكلاهما من الأحكام الشرعيّة التي يجب فيها التوقيف ، لا الأخذ بالاستحسانات والظنون.

بل لا يخفى أنّ فيها شوب التشريع الذي يحرم معه الفعل ، ولو مع اشتماله على جهة الحسن الذي لا يصلح دليلا للحكم ، وهل هذا إلّا مثل قول (آمين) الذي هو استجابة لما تضمّنه الحمد من الدعاء.

قال السيّد نعمة الله طاب ثراه في جملة كلام ذكره في «الأنوار» : قد بقي

__________________

(١) النمل : ٣٤.

(٢) النمل : ٣٤.

(٣) البقرة : ٧.

(٤) البقرة : ٢٢.