قال عليهالسلام : لا بأس به ما لم يعص به» .
وفي كتاب علي بن
جعفر مثله ، إلّا أنّ فيه : «ما لم يزمر به» ، أى ما لم يلعب معه بالمزمار .
فمع اضطرابه ،
واحتمال حمله على ارادة التغنّى بالشعر على وجه لا يصل الى حدّ الغناء ، أو على
خصوص العرس في اليومين ، أو على غير ذلك.
محمول على التقيّة
، لما سمعت من ولوع أكثر الاموية والعباسيّة بذلك ، وموافقة فقهائهم لهم عليه.
كما يحمل عليها ما
رواه القمى عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «ورجّع بالقرآن صوتك ، فإنّ الله عزوجل يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعا .
مع احتمال حمله
على ترجيع دون حدّ الغنا كما تعرف ، مع أنّا لنأبى عن طرح مثله ، بعد ما سمعت من
الأدلّة القطعيّة التي لا تأمّل معها في ثبوت أصل الحكم.
ثانيها : التأمّل
في عموم الحكم الذي لا ينبغي التأمّل فيه ، نظرا إلى. استفادته من الإطلاقات
المتقدّمة الّتي هي كالعمومات.
فمناقشة الخراساني
في دلالتها على العموم ضعيفة جدّا ، وحمل اللام في المعرّف بها على العهد ، مع
ظهورها في الماهيّة من حيث هي ، أو الشائعة مع مساعدة غيرها من الإطلاقات
والانسباق بعيد قطعا.
__________________