الصفحه ٣٧٦ :
خلاف في معناه ،
مع اختلاف عباراتهم ، فما ذلك إلّا لاتّحاد المعنى العرفي ، والإشارة إليه
الصفحه ٣٩٧ :
وعرفا ، وضعفا ،
واستعمالا ، ولعلّه لحن من العرب بتبديل أحدهما بالآخر.
ولذا قال في «المصباح
الصفحه ٤٠٦ : قالوا : إنّ الروم لا
يدركه الأصمّ ، والإشمام لا يدركه الأعمى.
والرابع : الإبدال
وهو بالألف في الاسم
الصفحه ٤١٨ : فيما لم يرد فيه نصّ منهم.
أقول : وعلى هذا
فيسقط التوقيف على خصوص ما عيّنوه مصداقا لتلك الأقسام في
الصفحه ٤١٩ :
بعض الآية ، وربما
يحسن الوصل بين الإثنين عندهم.
وما رواه عليّ بن
جعفر في الصحيح عن أخيه موسى
الصفحه ٤٦٧ :
ولذا قدّم في أكثر
الآيات أسباب المغفرة والبشارة بها.
(نَبِّئْ عِبادِي
أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ
الصفحه ٥٠٤ :
القرآن باق بحاله.
ويمكن أن يكون
المراد من النسيان ترك العمل بما فيه من ولاية آل محمّد عليهمالسلام
الصفحه ٥٠٨ :
في «الكافي» و «ثواب
الأعمال» عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إنّه ليعجبني أن يكون في البيت المصحف
الصفحه ٥٣٦ : خصوص الأخبار ، إلّا أنّك قد سمعت فيما رواه الطبرسي : «إنّ ما عداها (اى
الأربع العزائم) في جميع القرآن
الصفحه ٢٣ : واللغة ،
إنما الكلام في أنّ فيه وجوها من الإشارة والدلالة ، يستنبط منها الأمور التكوينية
، والأحكام
الصفحه ٣٩ : ، وأخبار الرجعة والساعة في قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ
بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الصفحه ٤٦ : ورد
أن لكلّ حدّ مطلعا كما في بعض الأخبار المتقدمة.
وأن يراد بالظهر
تنزيل الآية وبالبطن تأويلها الذي
الصفحه ٦٤ : ، فنظرت في القرآن
فإذا هو يخاصم به المرجئ ، والقدري ، والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال
بخصومته
الصفحه ٧٢ :
في الأخيرين ،
وأمّا الأوّل وإن قيل باشتراكه معه بأنّ كلّ واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض
ما
الصفحه ٧٣ : لا بد أن يكون في زمن وجود النبي صلىاللهعليهوآله دون التخصيص ، فيقع بعده ، إلى غير ذلك من الوجوه