الصفحه ٣١١ : .
ينبغي التنبيه على
أمرين :
الأوّل : أنّا
معشر الاماميّة وإن لم نحكم بصحّة خصوص كلّ من القراآت السبع
الصفحه ١٦٠ : الإجماليّة التي يتميز
بها النوع عن غيره في الجملة إذ لا يهمّنا الاستقصاء في تعريفه بما يسلم طردا
وعكسا من
الصفحه ٤٣٨ :
وما أوّل
المثلين فيه مسكّن
فلا بدّ من
إدغامه متمثلا (١)
وفي
الصفحه ١٦٥ : ، والأكثر على أنّها عندهم سبع عشر آية ولعل نسبة الأوّل
إليهم وهم ، وعن البصريين أربع آيات ، وقيل ثلاث آيات
الصفحه ٣٠٥ : واحدة منها حدّ التواتر أوّل الكلام ،
هذا كلّه مضافا إلى ما أورده الرّازى عليهم من أنّه إذا كانت تلك
الصفحه ٤٩٦ :
وقد ظهر من جميع
ما مرّ أنّ الظاهر من أخبار الباب هو ما مرّت إليه الإشارة من المعنيين المتقدمين
الصفحه ٥٣٩ :
ومنها : أن يطلب
تعرّف ما فيه الخيرة.
وفي كلّ منها
كيفيّات وآداب ، ووظائف كثيرة من الغسل والصلاة
الصفحه ١٠٦ : به فاتفقا عليه ، إلّا أنّ فيه أنّ استفادة الحكم
من الكتاب أول الكلام ، إذ للخصم أن يقول أن ما نفهمه
الصفحه ٤٠ :
تَأْمَنْهُ
بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) (١) ، إذ المعلوم أنّ
فهم ما فوق التأفيف من الضرب
الصفحه ٨٥ :
تبصرة في أقسام النسخ
النسخ على ثلاثة
أقسام الأول نسخ الحكم دون التلاوة ، وهو الشائع المعروف من
الصفحه ٢٦٥ : الإعجاز ، لكنّها تنقسم إلى نوعين :
الأوّل أنّه
سبحانه أخبر في كثير من الآيات من أحوال المنافقين والكفّار
الصفحه ١٣٧ : باعتبار النزول الأول الجمعي ،
والأخير باعتبار ما يؤول اليه من النزول المنجم التفريقي.
وفيهما عن حمران
بن
الصفحه ٦١ :
موارده ومصادره إذ
لم يأخذوه من أهله ، فضّلوا وأضلّوا ، ثم ذكر عليهالسلام كلاما طويلا في تقسيم
الصفحه ٨٠ :
الوثوق بوعده
ووعيده.
وإن لم يدلّ على
دوامه وانقطاعه فإن اقتضى الإطلاق الأول ولو للاستصحاب أو
الصفحه ٤٦٠ :
أفضل ممّا دون
العرش إلى أسفل التخوم (١).
الى غير ذلك ممّا
مر من الأخبار المتقدّمة الدالّة على