الصفحه ٥٣٠ : وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (٨). (٩)
وفي القسم الثالث
: أى ما يتعلّق بإجابة الدعاء ، ما يأتى في
الصفحه ١٢٦ :
علم كتابه المشتمل على جميع كان وما يكون.
والخامس بما سمعت
آنفا من الاستدلال بالخبر على المختار
الصفحه ١٦ :
الْكِتابَ
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (١) (٢).
وفي تفسير فرات عن
أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه
الصفحه ١٧ :
وعن الحسن بن
سليمان (١) في كتاب «المختصر» ممّا رواه من كتاب نوادر ـ الحكمة عن
أبي الحسن الأول
الصفحه ١٠٥ :
على كتاب الله فما
كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب الخبر (١).
الى
الصفحه ٨٩ : الإثبات ، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر
الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتاب الأصول
الصفحه ١٠٤ : : (لا تُحَرِّمُوا
طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (٢) ومثل هذا كثير في كتاب الله الخبر (٣).
وهو
الصفحه ٢٦٨ : بذلك كفّار قريش ، من حيث إنّ فارس لم يكونوا أهل
كتاب مع أنّ كسرى خرق كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٢٢ : ءة (٢).
وذكر الشيخ في «الفهرست»
في ترجمة عمر بن (٣) موسى أنّ له كتاب قراءة زيد بن على بن الحسين بن على بن
أبى
الصفحه ٥٣٢ :
دون تثنيتها.
وقد يثبت في
الكتابة ما ليس في اللّفظ كالالف بعد واو الجمع المتطرّفة ، والواو في
الصفحه ٢٣ : في الحديث لم يعتمد العلماء عليه. قال المجلسي قدس سرّه
في الفصل الثاني من مقدمة البحار : كتاب غوالي
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآله فيما ورد من طرق الخاصّة والعامّة ، بل أخبر في كتابه :
أنهم (لَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلى
الصفحه ٦١ : حقيقة تفسير كتاب الله إلّا نبيّه وأوصيائه الى أن قال عليهالسلام ثم سئلوه عن تفسير المحكم من كتاب الله
الصفحه ٦٩ :
كلمات أهل اللغة
ولذا قال الفيّومي في مصباحه : نسخت الكتاب نسخا من باب نفع نقلته ، واستنسخته
كذلك
الصفحه ١٠١ : (١).
ومنها قوله تعالى
: (هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) الآية (٢) حيث دلّت