الصفحه ٣٩٥ :
النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على
الكف والقدمين من الحلية
الصفحه ١٤ : وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا
الصفحه ٥٤ : برأتم من المرض ، وقيل من خوفكم من العدوّ ـ على
الخلاف السابق ـ ولكن الأمن من العدوّ أظهر من استعمال
الصفحه ٨٧ : (أَلَّا يُقِيما
حُدُودَ اللهِ) : أي عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين ، وأوجب
عليهما الوفاء بها من حسن
الصفحه ٨٩ :
أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة (١). وفي الباب أحاديث. ولم يرو ما يعارض هذا من المرفوع ؛
بل
الصفحه ٩٥ : والشعبي والزهري والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله
مثل ذلك أن لا تضارّ ، وأما الرزق والكسوة فلا يجب
الصفحه ١٦٠ :
(وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) : أي من زيادة أو نقصان
الصفحه ١٧٩ : من رواية
ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه ؛ وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا
يثبت إلا بدليل
الصفحه ١٨٣ :
على كثير من أحكام الشرع ، لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع
الأمانات. وقد روي عن علي
الصفحه ١٨٥ : فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،
فإذا حكم ثم أخطأ فله أجر» (١). متفق عليه «والحديث من أدلة القول بأن الحكم عند
الصفحه ٢٥٦ :
من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم أجمعين (١).
(وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً) : المراد بالجنابة هي
الصفحه ٢٦٢ :
الفرج الحرام فاصلبه (١).
وهذا مع ما فيه
من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته.
قال ابن كثير
في
الصفحه ٢٨٤ :
و (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) : ظرف للشهادة ، والمراد إذا حضرت علاماته ، لأن من مات
لا
الصفحه ٢٨٧ : شهدها المستحقان للإثم.
(مِنَ الَّذِينَ
اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) : استحق مبني للمفعول في
الصفحه ٣١٨ :
فالمعنى ما كان
لنبي أن يكون له أسرى ، حتى يبالغ في قتل الكافرين ، ويستكثر من ذلك.
وقيل : معنى