الصفحه ١٩٦ : يحلّ لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم ، فهذا
الاستسلام يمنع من ذلك ويحرّمه. قيل هذه منسوخة بآية
الصفحه ٢١٧ : ، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد ، الذين
استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ، ولم يبق في أيديهم سوى
الصفحه ٢٢٤ : ، وألزمهم بها من الأحكام.
وقيل : هي
العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات ، والأولى شمول الآية
الصفحه ٢٣٦ :
نطيحة ولم يقل نطيح ، مع أنه قياس فعيل ؛ لأن لزوم الحذف مختص بما كان من
هذا الباب ، صفة لموصوف
الصفحه ٢٥٧ :
حَرَجٍ
وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) من الذنوب والخطايا ؛ لأن الوضوء من كفارتها ؛ كما في
الصفحه ٢٦٠ : الله وفي سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما حكم غير هذا الحكم.
وإذا عرفت ما
هو الظاهر من معنى
الصفحه ٢٨٨ : : لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان.
(أَحَقُّ مِنْ
شَهادَتِهِما) أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان
الصفحه ٣١٠ : مقسومة بين الغانمين ؛ وكذلك لمن بعده من
الأئمة. حكاه [المازري] (٢) عن كثير من المالكية.
قالوا :
وللإمام
الصفحه ٣٢٣ :
ومعنى الآية ـ
على هذا ـ وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من المشركين في هذه الأشهر الحرم ،
وقد
الصفحه ٣٢٨ :
وذهب غيره من
أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه ، فلا يمنع المشركون من دخول سائر
الحرم
الصفحه ٣٣٤ : :
مقلين من السلاح ومكثرين منه ، وقيل : أصحاء ومرضى ، وقيل : شبابا وشيوخا ، وقيل :
رجالا وفرسانا ، وقيل
الصفحه ٤٠٢ :
ويدل عليه قوله
سبحانه : (وَإِنْ خِفْتُمْ
عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ
الصفحه ٤٠٧ :
منصوب على المصدرية أي ثلاثة استئذانات.
ورجح هذا أبو
حيان فقال : والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاث
الصفحه ٤٥٤ : منها هل هو حيض أم لا بل استحاضة ، فالعدة ثلاثة أشهر
(٢).
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
الصفحه ١٥ :
وفي قوله : (فَلا تَكْفُرْ) أبلغ إنذارا وأعظم تحذيرا : أي أن هذا ذنب يكون من فعله
كافرا فلا تكفر