الصفحه ٩١ : عدتها من غير مراجعة ضرار.
(وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً) كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى
الصفحه ١٤٧ : الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، ووقع عليه
الإجماع.
فالسبع
المحرمات من النسب الأمهات
الصفحه ٣٩٦ : ، والمكتسبة ما تحاوله المرأة من تحسين خلقها كالثياب والحلي
والكحل والخضاب. ومنه قوله تعالى : (خُذُوا
الصفحه ٧٣ : إلى ما
ذكرنا من تفسير الآية إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام.
وروي عن سعيد
بن المسيب ونافع وابن عمر
الصفحه ٨٧ :
آتَيْتُمُوهُنَ) ؛ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا لأن إيتاء
الأزواج لم يكن عن أمرهم.
وقيل : إن
الثاني أولى
الصفحه ٣٢٣ : وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحر ، فكان الباقي من الأشهر
الحرم التي هي الثلاثة المسرودة
الصفحه ٣٢٩ : بأن
الذي يعطيه اللفظ هو خلاف ما زعمه ؛ فإن الإشارة بقوله : (بَعْدَ عامِهِمْ هذا) إلى العام المذكور قبل
الصفحه ٧٩ : يقصدون بذلك ضرار النساء ، وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هي
التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها
الصفحه ٩٢ : .
والعضل : الحبس
؛ وقيل التضييق ، والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس ، وكل مشكل عند العرب معضل. وداء
عضال : أي
الصفحه ٩٣ : .
وقيل : المراد
لا يكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى
القصد
الصفحه ١٦٨ : العلم.
والنشوز :
العصيان ، قال ابن فارس يقال : نشزت المرأة استعصت على زوجها ، ونشز بعلها إذا
ضربها
الصفحه ١٧٦ : سبيل.
قال وعابر
السبيل : المجتازه (٢) مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا
وعبورا
الصفحه ٣٨٦ : بالرجل دون المرأة ،
وجعله أبو حنيفة إلى رأي الإمام.
وأما المملوك
والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون
الصفحه ٤٠٤ : أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك ، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل
الجاهلية من إكراه إمائهم
الصفحه ٤٥٨ : عليهما : إنا نجد منك ريح مغافير (٢).
وقيل : السبب
المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم