وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وبه قال الليث بن سعد (١).

وروي عن مالك أن ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ، ويحبس فيه كالزاني. ورجحه ابن جرير والقرطبي (٢).

وقال الكوفيون ؛ نفيهم سجنهم ، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها.

والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع فيها ما وقع ، من غير سجن ولا غيره ، والنفي قد يقع لمعنى الإهلاك ، وليس هو مرادا هنا.

(ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا) : الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام.

والخزي : الذّل والفضيحة.

(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)) استثنى الله سبحانه التائبين ، قبل القدرة عليهم ، من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة.

والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة ، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك ، وعليه عمل الصحابة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة. والحق الأول.

وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية ، كما يدل عليه ذكر قيد : (قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا).

قال القرطبي : وأجمع أهل العلم على أن السلطان وليّ من حارب ؛ فإن قتل محارب أخا [امرأ أو أباه في حال] (٣) المحاربة ؛ فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء ، ولا يجوز عفو وليّ الدم.

__________________

(١) انظر : ترشيح المستعيدين (ص ٣٨٨).

(٢) انظر : جامع الأمهات (ص ٥٢٣) ، والقرطبي (٦ / ١٥٢ ، ١٥٣) ، والطبري (٦ / ٢١٧ ، ٢١٨).

(٣) وقع في «المطبوعة» [امرئ وآتاه في حال] وهو خطأ ظاهر ، وصوّب من القرطبي (٦ / ١٥٦).