عياله ؛ وأما عال بمعنى كثر فلا يصلح. ويجاب عنه بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية. وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الأعرابي. وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة.

قال الدوري : هي لغة حمير وأنشد :

وإن الموت يأخذ كل حيّ

بلا شكو إن أمشى وعالا

أي وإن كثرت ماشيته وعياله.

[الآية الثانية]

(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥)).

اختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال سعيد بن جبير : هم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم ؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية.

وقال مالك : هم الأولاد الصغار : أي لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها ويبقوا بلا شيء.

وقال مجاهد : هم النساء.

قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح إنما تقول العرب : سفائه أو سفيهات.

واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها ؛ وقيل : لأنها من جنس أموالهم ، بأن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل.

وقيل : المراد أموال المخاطبين حقيقة. وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة. والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح (١) المال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به.

__________________

(١) جاء في المطبوع [نصلح] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [١ / ٤٢٥].