الصفحه ٣٢ : مندفع وغير وارد.
ونفس التقريب جار
في عديل الآية الشريفة من قوله تعالى في آخر سورة البقرة : الآية ٢٨٦
الصفحه ٩٢ :
٢ ـ القول
بالتوقّف في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، وعدم الالتزام بحكم غير ما هو في
كنه الواقع ، ولزوم
الصفحه ٣٣ : سجيّة الله وتغيّر عادته في
القرون الماضية وهذه الامّة المرحومة طرّا بمقتضى الحكمة أن لا يعذّب من دون
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٣٤ :
وجه الدلالة : أنّ
الله سبحانه قد ذمّ على الالتزام بترك شيء لم يوجد تحريمه في الكتاب والسنّة ، أي
الصفحه ٧٣ : القيد مأخوذ بدلا.
أو يشكّ في موضوع
التكليف وكان إسناده الى الموضوع المشكوك بدليا أيضا ، مثل قوله
الصفحه ١٦ :
ممّا بعد قوله : لا سيّما مثل أصل البراءة ، فإنّ المطلوب منه في مقام العمل نفي
التكليف إثباتا للوظيفة
الصفحه ٥٣ :
شيء مطلق حتّى يرد
فيه نهي» (١).
وورد في أمالي
الشيخ الطوسيّ ما يقرب من المرسلة بسند غير نقي
الصفحه ٦٣ : ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال : فإنّ
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ١٧ : المكلّف المقصّر في
التعلّم ، والدليل على عدمها من وجوه :
١ ـ وجوب دفع
الضرر المحتمل بحكم العقل الضروري
الصفحه ١٣ : المكرّمين.
وبعد ، عند ما
قدّم لي أخي في الله سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشّيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان
الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٧٤ :
المشتبهين بالنجس وفي مرتبته ملاقي المشتبه الآخر ، فإنّ الأول معلوم النجاسة
تفصيلا ، والثاني أصل الطهارة فيه
الصفحه ١٩ :
وأمّا الفحص عنه
في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب والمبادئ منها : اللغة الصغرى ، والرجال ، والنسب
الصفحه ٤٢ : الموضوعية ، بل في الحقيقة أنّها بصدرها في مقام تحقيق
أصالة الحلّ والبراءة وبذيلها حاكية عن إنشاءات مختلفة