الصفحه ٤٧ : الحكم المجهول
كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة
الصفحه ٧٦ : ، والجعل
ناظر الى أفراد موضوعه في عرض واحد ، فالأصل المؤمّن ـ أيّ أصل كان في جانب
الملاقى ـ له معارضان في
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٨٣ : ، وإمّا بوجوب إكرامه على نحو
خاصّ معيّن ، وهو إعطاء رداء له.
ومثال آخر للتخيير
الشرعي : وهو أن يعلم
الصفحه ٥٣ : ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام
ـ قال : «الأشياء
مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال
الصفحه ٧٥ :
والمشهور منهم من
في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى
الصفحه ٦٤ : الضلال ، فأين هذا من
الدلالة على لزوم الاحتياط في الشكوك البدوية بعد الفحص والدقّة؟ وأيّ ربط له
بلزوم
الصفحه ٨٠ : ، أو له شأن آخر في البين؟
والجواب على هذا
السؤال الذي هو الموجب لعقد هذا البحث : أنّ القسم الأول لا
الصفحه ٨٩ :
، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.
تنجيز العلم
الاجمالي في
الصفحه ٤٠ :
٣ ـ المشكوك في
انطباق أحد القسمين عليه.
وبما أنّ في
الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض
الصفحه ٦٩ :
جواب الاستدلال
المذكور
فإنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال له وجه لو لم يكن في أدلّة البراءة ما يدلّ
الصفحه ٩٢ : عندهم ، فربّ نفع
جذبه أهمّ من ترك المفسدة.
وأمّا الصغرى فربّ
واجب في تركه مفسدة ، وهذه القاعدة في
الصفحه ٨٨ :
الأنصاريّ في فرائده في مسألة البراءة والاشتغال ، وفي مقصد القطع اختار التخيير
العقلي.
تنقيح موضوع البحث
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو