ثمرة الآية أن خبر الفاسق لا يقبل ، ولا يعمل به ؛ لأن الله تعالى أمر بالتبين ، وهل فيها دلالة على قبول خبر الستير (١) أو على عدمه؟

قال أبو علي : فيها دلالة على أنه لا يقبل ؛ لأنه لا يحصل به العلم ، وأبطل بخبر الاثنين (٢).

وقيل : بل فيها دلالة على قبول خبر الستير ، لأن الله تعالى إنما أمر بالتبيين لكونه فاسقا (٣).

وقيل : إن دلالتها أن خبر الفاسق مردود ، ولا دلالة على غير ذلك من قبول خبر الستير أو رده ، وهذا إذا كان فاسقا فسقا صريحا.

وأما الفاسق من جهة التأويل فذهبت الفقهاء إلى قبول خبره وهو قول القاضي ، وأبي رشيد ، ويستدل على هذا بأن الفتنة ثارت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع قبول بعضهم من بعض ما رواه ، ويقولون : هذا إجماع الصحابة.

وقال أبو علي ، وأبو هاشم : لا يقبل خبرهم ؛ لأنه إذا كذب في المعاملات منع كذبه من قبول خبره ، فكذلك الكذب على الله ورسوله ، وعلى سادات الإسلام.

يجاب على هذا بأن الكذب المانع من قبول الخبر إنما يكون ممن يتعمده لا ممن كان لا يتعمده ، فكذبه لا يقدح فيه.

قال في الجوهرة : ويأتي على قبول خبر فاسق التأويل كافر التأويل.

وعن أبي طالب : لا يقبل خبره ، والذي حكاه أبو مضر عن القاسم ويحيى ، وهو منصوص المؤيد بالله أن شهادة كافر التأويل وفاسق التأويل مقبولة.

__________________

(١) هو الذي لا يعرف حاله.

(٢) فإنه يقبل مع عدم حصول العلم.

(٣) فسقا صريحا.