قيل لابن عرفة : إن الفخر في المباحث المشرفة أن الأرض على الماء وخيمتها المواطئة علما كورية وأعلاها مصطلح ولو لا ذلك لما استقرت على الماء والله أعلم.
قوله تعالى : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ).
الرزق المراد به المباح ، فهو عند المعتزلة من مادة اللفظ على أصلهم عندنا من ناحية أن الآية خرجت مخرج الامتنان ، والامتنان إنما يكون بالحلال والحرام.
قوله تعالى : (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
قيل لابن عرفة : فيه دليل على أن كفرهم عناد ، فقال : لا بل هم عارفون بالله لأنهم قالوا في الأصنام : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [سورة الزمر : ٣] وهم جاهلون بما يبطل عبادتهم لكنهم لم يهتدوا للمعبود على الوجه الذي منه يدل الدليل إن كان ارتباط الدليل المدلول عقلا ، ويقول : علموا الدليل واعتبروا على الوجه الذي منه يدل ولم يحصل لهم العلم بالمدلول عادي.
قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ).
قال ابن عرفة : لما تقدم الكلام في الإيمان بتوحيد الله والإيمان بالرسالة عقب ذلك بما جرت به العادة بالمخاطبة بالجدل وهو الكم إن وقع منك في البرهان الذي أتاكم به الرسول دليلا على صحة رسالته فعارضوه ، وهذا أحد أنواع الجدل ، وهو إما القدح في دليل الخصم أو معارضته بدليل آخر.
قيل لابن عرفة : هم ادعوا القدح في الدليل فهلا عجزوا بذلك ، فقال : نجد الخصم يدعي دعاوى ويقدح في دعاوى خصمه ، ولا يقبل منها شيئا إلا ما يمكن مشبهه ، قال : والأظهر أن الريب هو عدم الجزم بالشيء فتناول الظن والشك والوهم ؛ لأن الإيمان لا يحصل إلا بالجزم اليقيني وما عداه كله ليس بإيمان ، قال : وعبر بإن دون إذا ؛ لأن المراد التنظير عن حالهم ، وأنها مذمومة شرعا مخبر عنها بما يقتضي عدم الوقوع ، وإن كانت واقعة.
وأورد الزمخشري : إن نزل يقتضي التعجيم ، وإن نزل يقتضي الإنزال دفعة واحدة ، وأن المراد نزل شيئا بعد شيء.