ابن عرفة : يؤخذ منها أن الحوز دليل الملك ، وإن ملك الظرف يستلزم ملك المظروف ؛ لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض بإجماع فجعل هنا ملكها مستلزما لملك ما فيها ، واستغنى بذكره عنه ، وذكره في كتاب الصلاة في باب الإمامة : إذا رجلين راكبين على بهيمة فأدعياها معا أنها لمن ركب في مقدمتها ، قيل : وإن كان المتأخر أعمى ، قال : نعم ، قاله ابن الهندي ، وانظر آخر البقرة ، وقوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة البقرة : ٢٨٤] ، حكى ابن عرفة عن ابن الباقلاني أنه عام مخصوص بالمستحيل.
ابن عرفة : فظاهر أن المستحيل يطلق عليه شيء وأكثر الأصوليين كالتلمساني ، وغيره منعوا ذلك وبعضهم جوز الإطلاق ، وحكى الآمدي مسألتين :
أحدهما : هل يطلق على المعدوم شيء [٢٢/١١١] أم لا ولا بين عليها كفر ولا إيمان؟
والثاني : هل المعدوم تقرر في الأزل أم لا؟ ، فنحن ننفيه وهم يثبتونه ، ويلزمهم قدم العالم.
ابن عرفة في الثاني ليس المحال شيء باتفاق ، وعلى الأول هو شيء ، قال : تاج في الحاصل والسراج في اختصار المحصول اتفق أهل السنة والمعتزلة على أن المعدوم المستحيل لا يطلق عليه شيء ، وإنما الخلاف في المعدوم الممكن ، وحكى الشيرازي شارح ابن الحاجب الإجماع أنه لا يستحيل شيء ، وحكى الأصبهاني شارح ابن الحاجب أن المستحيل شيء نكرة في باب المستحيل للعام والخاص ، لما ذكر ابن الحاجب التخصيص ، وذكر هذه الآية تعقبها ، قال الأصبهاني : إنها مخصوصة بواجب الوجود والمستحيل ، فظاهر صحة إطلاق لفظ شيء يدل عليه ، وقال الشيرازي : في حد القياس حمل معلوم إنما لم يقل : حمل شيء لدخل المعدوم ، والممكن عندنا والمستحيل عندنا ، وعند المعتزلة فظاهره الاتفاق على أنه ليس شيء ، وكذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الدينية ، وظاهر كلام ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية في حد القياس المعدوم ليس بشيء ، فإنه قال حمل معلوم على معلوم ، ثم قال : وإنما لم يقل : حمل شيء ليدخل المعدوم ، قيل لابن عرفة : وحاصل عند الأصوليين ، فقال فإما بذاتها فليس بشيء ، لأنها لا موجودة ولا معدومة ، وإما باعتبار من شيء تابعة له فهو شيء.
قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).