صفته بل ذلك أحق وأولى ، إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر بها العقول](١) ، إلا من طريق القول بالحقيقة لهم على ما هن أغيار لهم ، فالله (٢) ـ تعالى ـ المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلم ، والكلام ، ونحو ذلك ، أحق في إبطال توهم ذلك ، [فتدبر](٣) فيه.

وقال [الثلجي] : يقال : كلام الله ، على الموافقة ، لا على الحقيقة ؛ كما يقال : ذا قول فلان ، وكلام فلان ، وليس غيره كلام المتكلم به ، فالقائل الشاهد.

وقال أبو بكر : فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه ؛ فكأنه يذهب إلى مثل ما يقال : يعرف الله من وجوه ، على تحقيق الوجوه ، فمثله كلامه والله [أعلم](٤) من غير توهم المعنى الذي به يعرف عن الله ـ سبحانه ـ كذلك سماع كلامه.

وفي قوله : (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) دلالة أنه لم يقبل ما سمع وعرض عليه ؛ إذ لو قبل لكان يكون مأمنه هذه الدار ، لا تلك ، ولكان يحق عليه الخروج منها ، لا العود إليها.

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته ، وأن الحجة قد لزمته ؛ لوجهين :

أحدهما : ما ظهر عجز الخلق عن مثله ، وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع المقابلين لرسول الله بالرد ، الباذلين مهجهم (٥) وما حوته أيديهم في إطفاء نوره ، فكان ذلك حجة بينة لزمتهم.

والثاني : أن جميع ما يتلى منه لا يؤتى عن آيات إلا وفيها مما يشهد العقول على قصور أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة ؛ مما لو قوبل بما فيه من المعنى وما يحدث به من الفائدة ، ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب ، ولا يخفى عليه شيء ، وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرا ، وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما لم يكن](٦) يضمن أمانة القبول ، ولا [أن](٧) يعارضه بالرد ، وذلك أعظم مما فيه الحدود ، فالحد أحق ألا يقام عليه ، والله أعلم.

ثم قوله : (أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) يحتمل وجهين :

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) في أ : والله.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في أ.

(٥) المهج : الروح ، أي باذلين أرواحهم. ينظر : المعجم الوسيط بتصرف (٢ / ٨٨٩) (مهج).

(٦) في أ : ألا.

(٧) سقط في أ.