الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد [بن](١) عباد بن جعفر قال : قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول :
سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : ما الحاج؟ قال : «الشعث التفل» ، فقام رجل آخر فقال : يا رسول الله ، أيّ الحجّ أفضل؟ قال : «العجّ والثج» ، فقام رجل آخر فقال : يا رسول الله ما السبيل؟ قال : «زاد وراحلة».
وتفصيله : أن يجد راحلة تصلح لمثله ، ووجد الزاد للذهاب والرجوع ، فاضلا عن [نفقته و](٢) نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه ، وعن دين يكون عليه ، ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج [في ذلك الوقت](٣) ، ويشترط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدوّ مسلم أو كافر أو رصديّ يطلب شيئا لا يلزمه ، ويشترط أن تكون المنازل [المأهولة](٤) معمورة يجد الزاد والماء ، فإن كان زمان جدوبة تفرّق أهلها أو غارت مياهها ، فلا يلزمه الحج ، ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج ، ويستحب لو فعل ، وعند مالك يلزمه ، [و] أمّا الاستطاعة بالغير فهي أن يكون الرجل عاجزا بنفسه ، بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجوّ الزوال ، لكن له مال يمكّنه أن يستأجر [به من يحج عنه ، يجب عليه أن يستأجر](٥) ، أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبيّ الطاعة في أن يحجّ عنه ، يلزمه أن
__________________
وهو في «مسند أبي حنيفة» برقم (٢٢٣).
ـ ولقوله «الزاد والراحلة» شاهد.
ـ من حديث أنس أخرجه الدارقطني ٢ / ٢١٦ والحاكم ١ / ٤٤٢ وصححه الحاكم على شرطهما ، وقال : وقد توبع سعيد بن أبي عروبة تابعه حماد بن سلمة على قتادة ثم أسنده هو والدارقطني من طريق حماد ، وقال : صحيح على شرط مسلم! وسكت الذهبي!.
وليس كذلك بل فيه عبد الله بن واحد الحراني ، وهو متروك وأما الجواب عن الطريق الأول فقد أعله البيهقي ٤ / ٢٣٠ فقال : لا أراه إلا وهما.
ثم أسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن الحسن مرسلا ، وقال : هذا هو المحفوظ ا ه.
ـ ومن حديث عائشة أخرجه الدارقطني ٢ / ٢١٧ والعقيلي ٣٢٣ والبيهقي ٤ / ٣٣٠ وأعله العقيلي بعتاب بن أعين وقال : وهم فيه والصواب عن الحسن مرسلا.
ومع ذلك يشهد للموصول المتقدم.
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» (١ / ٣٩٠) : حديث ابن عمر ضعيف وحديث أنس معلول ، وصوّب البيهقي كونه من مرسل الحسن.
ثم ذكر شواهده وقال : أخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة ا ه باختصار.
ـ وجاء في «تلخيص الحبير» (٢ / ٢٢١) ما ملخصه : وطرقه كلها ضعيفة ، وكذا قال عبد الحق. وقال ابن المنذر : لا يثبت مسندا ، والصواب من الروايات رواية الحسن المرسلة ا ه.
ولمزيد الكلام عليه راجع «نصب الراية» (٣ / ٨ ـ ١٠) فقد ذكر طرقه وكشف عن عللها وانظر أيضا «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية وكذا «فتح القدير» للشوكاني ، والله أعلم.
__________________
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) زيادة عن المخطوط.
(٣) سقط من المخطوط.
(٤) زيادة عن المخطوط و ـ ط.
(٥) سقط من المخطوط.