أي : علما ، وقيل : رجوا ، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عزوجل ، (أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ، أي : يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة ، وقال مجاهد : معناه إن علما أن نكاحهما على غير دلسة ، وأراد بالدلسة : التحليل ، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها (١) للزوج الأول فإن النكاح فاسد ، وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها ، فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ، [ولها صداق مثلها](٢) غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك.
[٢٦٦] أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، أنا [الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني](٣) ، أنا عبيد الله (١) عن عبد الكريم هو الجزري (٢) ، عن أبي واصل عن ابن مسعود :
عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّه قال : «لعن الله المحلّل والمحلّل له».
وقال نافع : أتى رجل ابن عمر فقال له : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فانطلق أخ له من غير مؤامرة ،
__________________
[٢٦٦] ـ صحيح بطرقه وشواهده. إسناده ضعيف ، أبو واصل اسمه سليمان بن فروخ ، ويقال سلمان. قال الذهبي في «الميزان» (٢ / ١٨٧) : لا يعرف ا ه. لكن لم ينفرد به ، عبيد الله هو ابن عمرو الرّقّي ، وعبد الكريم هو ابن مالك.
وهو في «شرح السنة» ٢٢٨٦ بهذا الإسناد لكن صدره عنده ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم «أنه لعن ...».
وأخرجه أحمد (١ / ٤٥٠ ـ ٤٥١) وإسحاق في «مسنده» كما في «التلخيص» (٣ / ١٧٠) من طريق زكريا بن عدي عن عبيد الله بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه الترمذي ١١٢٠ والنسائي (٦ / ١٤٩) (٣٤١٦) والدارمي (٢ / ١٥٨) وأحمد (١ / ٤٤٨ و ٤٦٢) وابن أبي شيبة (٧ / ٤٤ ـ ٤٥) وابن الجوزي في «التحقيق» ١٦٥٨ والبيهقي (٧ / ٢٠٨) من طريق أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود.
وهذا إسناد صحيح.
ولفظه عند الترمذي «لعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم المحلل والمحلل له».
وهو عجز حديث عند النسائي وصدره «لعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم الواشمة والموتشمة ...».
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣ / ١٧٠) : وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري.
وللحديث شواهد كثيرة منها.
ـ حديث ابن عباس عند ابن ماجه ١٩٣٤ وابن عدي (٣ / ٣٤٠) وفي إسناده زمعة وسلمة وهما ضعيفان.
ـ وحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود ٢٠٧٦ والترمذي ١١١٩ وابن ماجه ١٩٣٥ وأحمد (١ / ٨٣ و ٨٧ و ٨٨ و ٩٣ و ١٠٧ و ١٢١ و ١٣٣ و ١٥٠ و ١٥٨) وإسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
ـ وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه ١٩٣٦ والحاكم (٢ / ١٩٨) والبيهقي (٧ / ٢٠٨) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب ا ه.
ـ وحديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة (٧ / ٤٥) وابن الجارود ٦٨٤ والبيهقي (٧ / ٢٠٨) وأحمد (٢ / ٣٢٣).
وحسنه البخاري كما في «التلخيص» (٣ / ١٧٠) ، فالحديث صحيح بشواهده وطرقه.
(١) وقع في الأصل «بن» والتصويب عن «شرح السنة» و «ط» وكتب التراجم.
(٢) وقع في الأصل «الجوزي» والتصويب عن «شرح السنة» وكتب التراجم.
__________________
(١) في المطبوع وحده «ليحلها».
(٢) سقط من المخطوط.
(٣) سقط من المخطوط.