ع [١٨٩] روي أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة ، فقال لها النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «حجّي واشترطي وقولي : اللهمّ محلّي حيث حبستني».
ثم المحصر يتحلّل بذبح الهدي وحلق الرأس ، والهدي بشاة وهو المراد من قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ، ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها ، وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ، ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل ، وهو قول أهل العراق ، واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا ، ففي قول : لا بدل له فيتحلّل والهدي في ذمّته إلى أن يجده ، والقول الثاني : له بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم التمتّع ، وفي قول : تقوّم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدّق به ، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مدّ من الطعام يوما كما في فدية الطّيب واللبس ، فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحرّ أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب ، فعل وعليه الفدية ، وفديته على الترتيب والتعديل فعليه ذبح شاة ، فإن لم يجد يقوّم الشاة بدراهم ، والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدّق به ، فإن عجز صام عن كل مدّ [من الطعام](١) يوما ، ثم المحصر إن كان إحرامه بفرض قد استقرّ عليه فذلك الفرض في ذمّته ، وإن كان بحجّ تطوع فهل عليه القضاء؟ اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي. قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ، أي : فعليه ما تيسّر من الهدي ، ومحله رفع ، وقيل : ما في محل النصب ، أي : فاهد ما استيسر ، والهدي جمع هدية وهي (٢) اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه ، وما استيسر من الهدي شاة ، قال علي بن أبي طالب وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر ، وقال الحسن وقتادة : أعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة ، قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ، اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه ، فقال بعضهم : هو ذبحه في الموضع (٣) الذي أحصر فيه سواء كان في الحلّ أو في الحرم ، ومعنى (مَحِلَّهُ) حيث يحلّ ذبحه [وأكله](٤) فيه.
[١٩٠] أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ، أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية ، قال :
__________________
ع [١٨٩] ـ صحيح. أخرجه البخاري ٥٩٢٨ و ٥٠٨٩ ومسلم ١١٨٩ والترمذي ١٩٤١ والنسائي (٥ / ٦٨) و (١٣٨ و ١٦٨) وابن ماجه ٢٩٣٦ و ٢٩٣٧ وأحمد (١ / ١٣٠) و (١٦٤) و (٢٠٢) و (٤١٩) والشافعي (١ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧) والدارمي (٢ / ٣٢ و ٣٣) والطحاوي (٢ / ١٣٠) والدارقطني (٢ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥) وابن حبان ٣٧٧٢ و ٣٧٧٣ وابن الجارود ٤٢٠ والطبراني في «الكبير» (٢٤ / ٧٧٣) و (٨٣٣) والبيهقي (٥ / ٢٢١) من طرق عن عائشة به.
[١٩٠] ـ إسناده صحيح. عبد الله بن محمد هو الجعفي أبو جعفر البخاري ، من رجال البخاري ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم. عبد الرزاق هو ابن همام صاحب المصنف ، معمر هو ابن راشد والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.
وأخرجه البخاري (٢٧٣١) و (٢٧٣٢) وعبد الرزاق ٩٧٢٠ وأحمد (٤ / ٣٢٨ ـ ٣٣١) وابن حبان ٤٨٧٢ والطبراني في «الكبير» (٢٠ / ١٣ و ١٤ و ٨٤٢) والبيهقي (٥ / ٢١٥) و (٧ / ١٧١) و (١٠ / ١٠٩) من طريق معمر بهذا الإسناد ، وقرنوا مع المسور مروان بن الحكم.
__________________
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) في المخطوط «وهو».
(٣) في المطبوع «بالموضع».
(٤) سقط من المطبوع وحده.