الصفحه ٢١٨ : ، عن ابن عباس رحمهالله انه قد اعتمد في حكمه على كتاب الله. وقد سبقه الى ذلك علي
(ع) فيما رواه الإمام
الصفحه ٢٢٣ :
جواز القياس ، وهو
مدرك من مدارك احكام الشرع. على ان محمد يوسف يميل الى ان الرسول نفسه ، هو الذي
الصفحه ٢٢٧ :
ولا بد لنا من
عودة الى هذا الأصل ، عند الكلام على اصول التشريع الجعفري ، في عهد الامام الصادق
الصفحه ٢٢٨ : التشريع
الى السنة.
لهذه الأسباب كانت
الحاجة ماسة الى السنة ، لبيان ما أجملته آياته الكريمة ، وتوضيح
الصفحه ٢٢٩ : في الفصول السابقة من آراء علي وبعض الصحابة من الشيعة في الفقه والتشريع.
وعند ما يلجأ غيرهم الى الرأي
الصفحه ٢٣٠ : بتاريخ الاسلام ، ومشى معه جنبا الى جنب ، لا
يرجعون لغير الكتاب والسنة في أحكام دينهم. ولا يرون الاجماع
الصفحه ٢٣١ :
الفتاوى والأحكام
، ما يشير الى أنهم يعتمدون عليها ، وقد تواترت الأحاديث عن أئمتهم بالمنع عن
العمل
الصفحه ٢٣٦ : القادة ورؤساء القبائل بالرجوع الى صفين ، تنفيذا
للخطة التي كان والده (ع) قد رسمها وباشر في تنفيذها قبل
الصفحه ٢٤٧ : من الإشارة الموجزة إلى الدور الذي قام به
الامام زين العابدين في التشريع ونشر تعاليم الإسلام ، لأن
الصفحه ٢٤٨ :
تأمرني أن اجلس الى خالي علي بن الحسين (ع) ، فما جلست اليه قط ، الا قمت بخير قد
أفدته : إما خشية الله تحدث
الصفحه ٢٥١ : الى الضغط السياسي الذي برز في سياسة الحكام
الأمويين. الذين سخروا الدين والفقه وجميع الآثار الإسلامية
الصفحه ٢٧٤ : انهم لم يرجعوا الى هذين الأصلين ، الا اذا تعذر عليهم معرفة
الحكم عن طريق الكتاب والسنة.
وفي ذلك يقول
الصفحه ٢٧٥ : وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ.)
وقد جاء عيينة بن
حصن والأقرع بن حابس ، الى أبي بكر في
الصفحه ٢٧٨ : موارد كثيرة وتعداهما الى القياس والاستحسان كما أشرنا الى
بعض تلك الاجتهادات في الفصول السابقة. ولكن هذه
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع ،
وانتشاره بين الأحاديث الصحيحة ، دعى الكثير من الفقهاء في عصر التابعين ، الى ترك
بعض