والضبط والجرح والتعديل ، وغير ذلك ، وكان فقهاء الدين ، يسيرون على نهج واحد ، لا اختلاف بينهم فيه ولا تباين ، اذ تكون ادلتهم كلها متواترة ، فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب ، الذي فتح ابواب الخلاف ومزق حقوق الأمة ، وجعلها مذاهب وفرقا ، مما لا يزال اثره الى اليوم ، وسيبقى الى ما بعد اليوم.

ونعود الى ما ذكرناه سابقا أن الخليفة لو ارجع الناس الى علي (ع) الذي قال فيه ابن حنبل والنسائي والنيسابوري وغيرهم : لم يرد في حق احد من الصحابة بالأسانيد الجياد ، أكثر مما جاء فيه. وقال فيه الجاحظ : لا يعلم رجل في الأرض ـ متى ذكر السبق في الاسلام والتقدم فيه ، ومتى ذكر الفقه في الدين ، كان مذكورا في هذه الخلال كلها الا علي رضي الله عنه وأرضاه. والذي قال فيه احمد بن حنبل : ما بلغنا عن أحد من الصحابة ، ما بلغنا عن علي (ع). والذي عاش مع الرسول رشيدا أكثر من ثلث قرن تقريبا ، لم يفارقه ، لا في سفر ولا في حضر ، إلا في غزوة تبوك. ولما عزّ عليه أن يفوته أجر الجهاد مع الرسول في تلك الغزوة ، قال له الرسول : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنه لا نبي بعدي».

لو أرجعهم اليه وكلفه بجمع الحديث وتدوينه ، لارتج باب الكذب في الحديث ونهج الفقهاء والرواة منهجا واحدا ، لا اختلاف فيه ولا تباين.

دور التشيع في الفقه الاسلامي بعد وفاة الرسول (ص):

لقد تبيّن مما سبق أن دور التشيّع في التشريع الاسلامي ، في الفترة التي تقع بعد وفاة الرسول (ص) كان بارزا في عهد الصحابة. فقد