البحث في تاريخ الفقه الجعفري
٦٨/١ الصفحه ٣١٣ :
كتاب الرجال
للنجاشي
فهرست المؤلفين
للشيخ الطوسي
العدة
الصفحه ٢٢٦ : الرأي.
على انه لم يتحقق
اجماع من الصحابة والتابعين ، على اعتباره اصلا من أصول الأحكام الشرعية. فروي عن
الصفحه ٩ : نملك العدة والقوة (١) فلقد كنا وما زلنا في طليعة الطوائف في شتى العلوم
الإسلامية ، وبخاصة التشريع
الصفحه ١٥٩ : آخر كتابه ، مسندا الى
أمير المؤمنين (ع) ، ورأيت البخاري ومسلما يذكران هذه الصحيفة ويرويان عنها في عدة
الصفحه ٢٦٧ :
وأصحاب السنن الأربعة ، ووثقه احمد ، وقال عنه ابن عدي انه صدوق. وقال يحيى بن
سعيد : ما رأيت أحدا يذكر
الصفحه ٢٧٧ : الترجيح بالرجوع الى الأصول اللغوية والقواعد
المجعولة لتعيين المراد من ظواهر الكلام. أما الواقعة التي لا
الصفحه ١٢٥ :
الفصل الثالث
في
أدوار التشريع وأصوله بعد وفاة الرسول (ص)
لقد بزغ فجر
الإسلام والعالم أحوج
الصفحه ١٢٦ : وضع أصولها ومبادئها القرآن الكريم ، وأتمها
الرسول (ص) بأقواله وأفعاله كما أوحى إليه من ربه. وبوفاته
الصفحه ١٢٧ : لأحكامها ، فنتج من كل ذلك أصلان من أصول التشريع
وهما الإجماع والقياس. وأصبحت أصول التشريع أربعة بعد وفاة
الصفحه ١٦٥ : آيات القرآن لتطبيق تصرفاتهم على قواعد الدين وأصوله ، لا سيما وان الدين هو
قانون الدولة ، وفي ضمن حدوده
الصفحه ١٧١ : أصوله التي قام عليها ما يريدون من أساطير وخرافات وأوهام وترهات.
ولما عجزوا عن ان
ينالوا من القرآن
الصفحه ٢٢٢ :
ذلك مما يتعلق بالتشريع وأصوله. وينتهي من ذلك الى نتيجة حتمية بزعمه ، وهي ان
الحق لا يخرج عما يذهبون
الصفحه ٢٢٧ :
ولا بد لنا من
عودة الى هذا الأصل ، عند الكلام على اصول التشريع الجعفري ، في عهد الامام الصادق
الصفحه ٢٣٠ : طريقة استكشاف رأيه من الاجماع ، على تقدير وجوده.
أما القياس ، الذي
يدعي أهل السنة انه من أصول الأحكام
الصفحه ٩٨ :
فلا منافاة بين
الاثنين لأن تلك فيما يجب عليها من العدة والثانية فيما يجب لها من حق في مال
الزوج
