الصفحه ٣٠٤ : لا تمنع من صحة الرواية ، إذا اجتمعت فيه
الشروط المطلوبة في صحة الحديث ، فلم ينفرد بروايته عن الواسطي
الصفحه ٢٧٩ : الرسول (ص) معاذا وامتدحه على
قضائه في مثل هذه الحالات كما ذكرنا على تقدير صحة الحديث
الصفحه ٤٧ : ء وبكل ما نقلوه من
الأحاديث ، فقد صح عند التابعين من حديث الرواة ، ما فسد عند الصحابة ، وقد يرى
المتأخر
الصفحه ٢٧٨ :
يريده الله ورسوله
على تقدير صحة الرواية وليس منه القياس والاستحسان كما القائلون بهما ، ومهما كان
الصفحه ٣٠٣ : وأمثالهم.
لقد تابع الدكتور
محمد يوسف حديثه عن آثار الشيعة في تدوين الفقه والحديث ، حتى انتهى الى مجموعة
الصفحه ٢١١ : .
وبناء على صحة هذه
الأحاديث ، تكون الزيادة المدعاة في بعض الآيات ملحقة بها تفسيرا للمراد من الآية
، إما
الصفحه ٤٣ : الجهات ، فقال كل منهم برأيه وبما صح عنده من سنة
الرسول ، ولم يرجعوا الى أهل البيت الذين أودعهم الرسول
الصفحه ٨٦ : أجورهن. ولو صح ذلك فلا بد وأن تكون الزيادة تفسيرا
لبيان المراد من الآية لا جزءا منها ، والآية كما هي في
الصفحه ٦٩ : الاستبضاع وهو أن يسلم
الرجل زوجته رجلا آخر من أهل الشجاعة والكرم والصحة ، ثم يعتزلها الى أن يبين حملها
من
الصفحه ٩٥ : أربعة
أشهر ، بالله سبحانه صح منه هذا اليمين ، فإذا صبرت المرأة على ترك
الصفحه ١٣٣ :
الرواية عن رسول
الله وانا شريككم ، فلما قدم قرضة قالوا حدثنا : فقال لهم لقد نهانا عمر عن
الحديث
الصفحه ١٦٨ :
سهلوا لهؤلاء ،
بقصد أو بدون قصد ، تشويش الحديث وتشويه السنة الكريمة ، ولكن الحريصين على كتاب
الله
الصفحه ١٦٦ :
إليه أمر الحديث ،
بعد فترة قصيرة على وفاة الرسول. حتى ان الخليفة نفسه الذي منع من تدوينه ، لم يكن
الصفحه ١٨٤ : المحدثين ، عن المصادر الموثوق بها ان المنع من تدوين الحديث ،
بعد وفاة الرسول ، سهل لهؤلاء طريق الدس في
الصفحه ٢٨٣ : الأحاديث لعدم الوثوق بصحتها ، والحكم بالرأي في بعض الحوادث ، عند من لا يثق
بالحديث المروي في ذلك الحادث