الصفحه ٢٦٤ :
علي (ع) وحذيفة بن
أسيد وحذيفة ابن اليمان وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب ، كما يعلم متتبعو حديث
الصفحه ٢٨٢ : ، أو كانت محاطة بما يوجب عدم
الوثوق بها ، أو عدم الاطمئنان لدلالتها.
ثانيا : كثرة
الكذب في الحديث
الصفحه ٢٩٢ : (الموطأ)
، فألفه (سنة ١٤٧ ه).
لقد بلغ المنصور
في عنايته بتدوين الفقه والحديث وجميع السنن ، حدا لم يعرف
الصفحه ٧٣ :
الضيف وتعين عند
النوائب ، أبشر يا ابن عم واثبت». ولما خافت ان لا تكون في حديثها معه قد بلغت ما
الصفحه ٩٩ : ، فلا
مجال للقول بأنها لا تصح لوارث عملا بالحديث المروي «لا وصية لوارث» ولازم هذا
القول ان الآية قد نسخت
الصفحه ١٢٨ : ، وما نتج عن ذلك
من شيوع الحديث والكذب فيه ، وتعمق المسلمين في دراسة القرآن والسنة ، فكان من
الطبيعي أن
الصفحه ١٤١ : هذه الآية ناسخة لآية الحبس والأذى. وقد اشتمل
الحديث على موارد النسخ في القرآن الكريم ، كما اشتمل على
الصفحه ١٤٣ : قليلا مع هذا الحديث ، للتنبيه على ان الخليفة لم يكن موفقا في هذا
التدبير ، مع العلم بأن الحديث موثوق
الصفحه ١٤٦ : ، ولكانت كتب الحديث والتفسير ، قد ذكرت موارد
الاختلاف بينهما ، ولم تنقل الآثار شيئا من ذلك ، فلا بد وان
الصفحه ١٤٧ : السنة الكريمة ، فيجمعوا آثار الرسول وحديثه ، لسدّ الباب في
وجه المرجفين والمأجورين ، لا سيما وهم يعلمون
الصفحه ١٤٨ : ان عائشة قالت : جمع ابي الحديث عن رسول الله (ص) ،
وكان خمسمائة حديث ، فبات ليلة يتقلب كثيرا ، فلما
الصفحه ١٥٠ : الدكتور
محمد يوسف رأيه بما كتبه السيد سلمان النووي ، الذي وصفه بكبير علماء الهند ، في
بحثه عن كتابة الحديث
الصفحه ١٥١ : المسلمون في هذا العصر بتدوين شيء من الأحكام أو الحديث ، حسبما يزعمه
المؤلف النووي ويقره الأستاذ محمد يوسف
الصفحه ١٥٢ : الحديث من الآثار السيئة على التشريع الإسلامي.
ومهما كان الحال ،
فالشيء الثابت ان الخليفة منع من تدوين
الصفحه ١٥٧ :
فقوله ان عندنا
صحيفة من كتب علي (ع) ، وانه كتب العلم كله : القضاء والفرائض والحديث ، كما ورد
على