الصفحه ١٦٠ : ويترسمون خطاه ، لا بد وان يكونوا قد قاموا
بنصيبهم من التشريع وتدوين الحديث. وفي كتب الرجال والحديث ما يؤيد
الصفحه ٢٠٩ : .
والخلاف بين فقهاء المسلمين في هذه المسألة قائم منذ فجر التشريع في عهد الصحابة.
فكان يرى ذلك علي وابن عباس
الصفحه ٢٢٥ :
أيضا ، فقد قال : «لا أعلم شيئا يحتاج اليه ، في التشريع والآداب ونظام المجتمع ،
إلا وهو في الكتاب والسنة
الصفحه ٢٢٩ : في الفصول السابقة من آراء علي وبعض الصحابة من الشيعة في الفقه والتشريع.
وعند ما يلجأ غيرهم الى الرأي
الصفحه ٢٤٣ : . فليس من الغريب إذا خفت صوت التشيع في ميدان التشريع وغيره من الميادين. وتلك
من النتائج المرتقبة لأي أمة
الصفحه ١٤٦ : ، ومروي في كتبهم المعتبرة.
والتاريخ يؤكد قيام الخليفة بهذا العمل. وقد نصت الأحاديث المروية من طريق أهل
الصفحه ٢٣٧ : الدقيقة من تاريخ المسلمين والظروف
العصيبة التي أحاطت الحسن (ع) وانتهى الى أن ما فعله كانت تمليه المصلحة
الصفحه ٢٩٠ : عائشة والقاسم بن محمد (١).
وفي تاريخ أصبهان
لأبي نعيم قال : كتب عمر الى الآفاق ، انظروا حديث رسول الله
الصفحه ٣٠٣ : تاريخ الشيعة ، والظروف التي رافقتهم في جميع المراحل التي مروا بها ، وتلك
السياسة الجائرة التي انتهجها
الصفحه ٣٠٥ : التاريخ وتراجم الرجال مع العلم بأنه لم يقف موقف المشكك من
صحيفة ابن العاص ، تلك الصحيفة التي تحيط بها
الصفحه ١٦٥ :
وقد اتسعت حاجة
الناس الى حملة العلم وحفاظ الحديث باتساع الدولة الإسلامية ، بعد ان غزا الإسلام
جز
الصفحه ١٦٧ : ،
التي تشوه تعاليم الإسلام وتطمس من اضوائه. وأعانهم على ذلك بعض الحكام المنحرفين
عن جادة الإسلام ، فسهلوا
الصفحه ٦٧ : التغاضي عنها. وقد تطغى
مفاسده على جميع القيم الإنسانية التي نادى بها الإسلام واكدها القرآن.
وقد جاء في
الصفحه ١٠٨ : القويمة والطريق الواضح.
وقد كان للعرب قبل
الإسلام نظام خاص في مقام القصاص ، وفي الغالب تتحمل قبيلة
الصفحه ١٠٣ :
فالحجاب مفروض في الإسلام ونص عليه الكتاب والسنة والقدر المتبقي منه ما عدا الوجه
والكفين.
نظام الإرث في