الصفحه ١٥٥ :
محمد بن الحسن
الصفار في كتابه بصائر الدرجات.
فلقد روي عن علي
بن إسماعيل عن علي بن القطان عن
الصفحه ١٦٠ : من أحاديث وأحكام. ونتج من
هاتين النظريتين ، اختلاف بين الصحابة في كتابة الفقه والحديث ، فمنعها جماعة
الصفحه ١٦٣ : الفقه
وقواعده العامة ، وكل ما شرعه القرآن وجاءت به السنة ، وبقيت كتبه من أعظم المصادر
بعد كتاب الله عند
الصفحه ١٧٢ : تصفية المكذوب من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ، بعد
ان كانت أصول الحديث مدونة في كتاب واحد.
والنتيجة
الصفحه ١٩٨ : معه حروبه وان ابنيه عبيد الله وعليا كان
يكتبان لعلي (ع) أيام خلافته. وقد الف ابو رافع كتاب السنن
الصفحه ٢٠٩ : وغيرهما من الشيعة. وروي عن ابن عباس في ذلك انه وصف
وضوء رسول الله بأنه مسح على رجليه ، وانه قال : إن كتاب
الصفحه ٢١٠ :
الفصل الأول من
فصول هذا الكتاب.
ثانيا : من
المعروف عند الشيعة الإمامية تحديد الزواج بزمان خاص
الصفحه ٢١٤ : عباس ، عن النبي (ص) انه قال : يقسم المال على
اهل الفرائض ، على كتاب الله. فما تركت فلأولى عصبة ذكرا
الصفحه ٢٢٣ : ء بين اثنين؟ قال : أقضي بما في كتاب الله. قال : فإن لم يكن
في كتاب الله؟ قال : فبسنّة رسول الله. قال
الصفحه ٢٢٧ : ، يتبين ان الكتاب والسنة مما المصدران الوحيدان للفقه
الاسلامي ، من فجر الاسلام حتى العصور المتأخرة. وان
الصفحه ٢٢٨ :
يَتَفَكَّرُونَ.)
فالسنة متممة
للكتاب وكلاهما من مصدر واحد : «لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى». والذي
تعنيه
الصفحه ٢٣٠ : بتاريخ الاسلام ، ومشى معه جنبا الى جنب ، لا
يرجعون لغير الكتاب والسنة في أحكام دينهم. ولا يرون الاجماع
الصفحه ٢٧٧ :
إلغائها (٢). ولا يجوز الاعتماد عليهما في الأحكام عند القائلين بهما ،
الا مع فقد النص ، من كتاب او سنة
الصفحه ٢٧٨ : العامة ، التي وردت في الكتاب والسنة ، على تلك الوقائع
والحوادث التي تجددت مع الزمن ، لا سيما وان المأثور
الصفحه ٢٧٩ : المراد منها
ليستطيعوا ربطها بتلك الكليات التي وردت في الكتاب والسنة وتطبيقها على الجزئيات
التي تتجدد مع