الصفحه ٢٣٠ : بتاريخ الاسلام ، ومشى معه جنبا الى جنب ، لا
يرجعون لغير الكتاب والسنة في أحكام دينهم. ولا يرون الاجماع
الصفحه ٢٧٧ :
إلغائها (٢). ولا يجوز الاعتماد عليهما في الأحكام عند القائلين بهما ،
الا مع فقد النص ، من كتاب او سنة
الصفحه ٢٧٨ : العامة ، التي وردت في الكتاب والسنة ، على تلك الوقائع
والحوادث التي تجددت مع الزمن ، لا سيما وان المأثور
الصفحه ٢٧٩ : المراد منها
ليستطيعوا ربطها بتلك الكليات التي وردت في الكتاب والسنة وتطبيقها على الجزئيات
التي تتجدد مع
الصفحه ٢٨٤ : الدليل ، من كتاب أو سنة صحيحة ، وهو الذي أقرّه الرسول (ص) في حديث معاذ
بن جبل وامتدحه عليه. وهذا غير
الصفحه ٢٨٥ : اليه
النصوص من الكتاب أو السنة.
قال الأستاذ الشيخ
محمد أبو زهرة : «والرأي كان مأخوذا به في المدينة
الصفحه ٢٨٦ :
ومجمل القول ان
الإفتاء بالرأي ، فيما إذا لم يكن لدى المفتين دليل من كتاب أو سنة ، أو كان لديه
ما
الصفحه ٢٨٧ : الخطاب ، قد منع من تدوين الحديث لأسباب
، أهمها بنظره ، انصراف المسلمين عن كتاب الله الى كتب الحديث كما
الصفحه ٢٨٨ : المسلمين ، يرون جواز التدوين والكتابة ، بينما تمسك أكثر المسلمين برأي عمر بن
الخطاب واعتبروه سنة ، لا يجوز
الصفحه ٢٩٠ : السابقة.
ومهما يكن الحال ،
فقد ذكر المحدثون والرواة ، ان عمر بن عبد العزيز هو أول من دعا الى كتابة العلم
الصفحه ٢٩٤ : وبينه
أحد ، فإذا سلم لي كتاب الله وسلمت لي هذه الصحيفة (والوهط) (١) ، لا أبالي ما صنعت الدنيا
الصفحه ٣٠٠ : قسما آخر بالوضع والكذب.
لذلك خرج من
الموضوع ، ولم يتمكن من وزن ما جاء عن ابن النديم وغيره من كتاب
الصفحه ٣٠٤ : ، التي ينقلها كتاب
الشيعة ومحدثوهم ، قديما وحديثا.
والعنصر الوحيد
عنده للوثوق برواة آثار الشيعة ان يكون
الصفحه ٩ : والجمود ، فمن هؤلاء
الغربيين المستشرق المجري «جولد تسهير» ، قال في كتاب العقيدة والشريعة : «كان
للشيعة فضل
الصفحه ١٤ :
الأولى حيث تبتدئ الثانية وها أنا أقدم منه الى القراء الكرام الحلقة الأولى وقد
ابتدأتها بآيات الكتاب