الصفحه ٣٠١ :
وارتكب من الجرائم ، فهو مجتهد معذور في كل ما يصدر عنه ، مهما كان من نوعه. وعلى
هذا الأساس يقولون بأن بسر
الصفحه ١٠٢ :
ومحاسنها ، فما
عليه الكثيرات من النساء يخالف التشريع الإسلامي ولا يتفق مع تعاليمه وآدابه ولا
يقره
الصفحه ٢٧٦ :
كان بلفظ واحد ، مع اعترافه ان الرسول اعتبره طلقة واحدة ، الى غير ذلك من الموارد
التي كان يفتي فيها
الصفحه ١٧٨ : أنصار الأمويين. ويؤيد ذلك ما جاء عن
جماعة من المحدثين ان أبا هريرة كان في صفين يصلي أحيانا في جماعة علي
الصفحه ٣٠٠ : التشريع الإسلامي : ان غلو الشيعة في تأييد علي وأهل بيته ، جرهم إلى
رواية كثير من الأحاديث ، لا يشك الجمهور
الصفحه ٦٧ :
عنده ، كما نصت
على ذلك الآية السابقة ، فتكون الآيات المتقدمة والفقرة الأخيرة من هذه الآية
مخصصة
الصفحه ١٠١ : وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلى
الصفحه ١٦٣ : الامام الباقر انه قال : عندنا صحيفة من كتب علي (ع) طولها سبعون ذراعا فنحن
نتتبع ما فيها لا نعدوها.
وليس
الصفحه ١٣٨ : ».
ولم ينس أحد من
المسلمين قول النبي فيه : (أقضاكم علي) ولا دعاءه له حينما بعثه على قضاء اليمن :
اللهم
الصفحه ١٦٢ : . ولو لم يسجل التاريخ لأحد شيئا من
ذلك ، لكان ما كتبه علي (ع) بخط يده وما قام به من جهود
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع ،
وانتشاره بين الأحاديث الصحيحة ، دعى الكثير من الفقهاء في عصر التابعين ، الى ترك
بعض
الصفحه ٢٥٨ : الحجاج :
ما تقول في أبي بكر وعمر ، هما في الجنة أو النار؟ قال : لو دخلت الجنة ونظرت
أهلها لعلمت من فيها
الصفحه ١٥٧ :
وأضاف إلى ذلك من
أعيان الشيعة مما اتفق عليه السنة والشيعة ، وفي مجمع البحرين : أملى رسول الله (ص)
على
الصفحه ٢٢٣ :
جواز القياس ، وهو
مدرك من مدارك احكام الشرع. على ان محمد يوسف يميل الى ان الرسول نفسه ، هو الذي
الصفحه ٢١٣ : للسنة (١).
خامسا : من
المعروف عند الشيعة ان من قال : ان ذهبت الى السوق مثلا او فعلت كذا فأمرأتي طالق