فيجوز ارادة المعانى المختلفة منهما. ولا ريب في ظهور هذه الكلمات في القسم الثانى من الوجه الثانى.

قوله «قده» : ثم قضية اطلاق كلماتهم ـ الخ.

فيه ما لا يخفى ، اذ المعنى التركيبي لا يكون إلّا للفظ المركب ، والمعنى الافرادى لا يكون لا للفظ المفرد ، فاذا أريد المعنيان فلا يلزم استعمال لفظ واحد في معنيين ، بل استعمال لفظان احدهما مفرد والآخر مركب في معنيين ، ولا محذور فيه.

والعجب من تعجبه قدس‌سره من القوم حيث انهم لم يتفطنوا لاندراج ذلك في عنوان الباب ولا لشمول ادلته له.

قوله «قده» : من غير فرق بين الأقسام المذكورة.

اي اللفظ المشترك بين المعنيين الافراديين والتركيبيين والافرادي والتركيبي والمشترك والمنقول والمرتجل والموضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص.

قوله «قده» : فلا يكون اللفظ مستعملا ـ الخ.

فيه : انه لا ريب في ان ما كان جائيا من قبل الوضع وناحيته لا يعقل ان يؤخذ في الموضوع له للزوم الدور المستحيل ، لأن الوضع موقوف على الموضوع له ، ولو كان الموضوع له مأخوذا بما هو موضوع له كان موقوفا على الوضع ، فهذا دور ظاهر ، فاذا كان الأمر كذلك فالقصر والحصر الذي هو مفاد الوضع ليس معتبرا في الموضوع له ، بل الموضوع له هو ذات المعنى من غير اعتبار القصر والحصر فيه ، فلو استعمل اللفظ في المعنيين لم يكن اللفظ مستعملا الا في الموضوع ، غاية الأمر وقصواه