يعتبر التعدد بالنسبة الى افراد كل معنى في هذا القسم ، اذ المعنى على هذا ذهب وفضة وعلى القسم الأول من الوجه الأول فردان من الذهب وفردان من الفضة ، وأما اذا اعتبر في هذا القسم ايضا التعدد بالنسبة الى افراد كل معنى فالمعنى وان كان فيهما فردان من الذهب وفردان من الفضة إلّا أن المعنى في القسم الأول من الوجه الأول لا ينحصر في المعنيين ، فيجوز أن يراد بلفظ المفرد للتثنية ازيد من المعنيين ، وهذا بخلاف ما نحن فيه حيث ان التعدد جاء من قبل أداة التثنية فلا يراد الا المعنيان.
وأما القسم الثاني من الوجه الثاني فهو أن يعتبر التعدد المقصود بالتثنية مثلا بالنسبة الى اللفظين ، ويكون كل منهما مرادا منه معنى واحدا.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني من الوجه الأول هو ان التعدد الملحوظ هنا بالنسبة الى اللفظين المراد بكل منهما معنى واحد ، اذ المفروض كون التعدد جائيا من قبل أداة التثنية ، وليس مفادها إلّا الاثنينية. وهذا بخلاف القسم الثاني من الوجه الأول ، حيث ان لفظ المفرد مستعمل في اكثر من معنى واحد ، فيكون معنى عينين مثلا لفظان من عين يمكن ان يراد من لفظ منه الذهب والفضة والجارية والباكية وغيرها ، ومن آخر معانى اخرى ، بخلاف الأمر هنا حيث ان معنى عينين لفظان اريد من لفظ الذهب مثلا ليس إلّا ومن آخر الفضة مثلا لا غير ، وحينئذ أن اعتبرت الفردية للمعنى معه يصير المعنى فردان من الذهب وفردان من الفضة لا غير ، وان لم يعتبر يصير المعنى ذهب وفضة.
قوله «قده» : كما يشير اليه حجتهم.
حيث يقولون : ان التثنية والجمع في قوة تكرير المفرد ، فكما يجوز ان يراد به عند تكريره معان متعددة ويقولون انهما بدلان عند التعدد