ان هذا الاستعمال غلط ، لأنه نقض لوضع الواضع ويلزم على المستعمل التابع له ان يكون استعماله تابعا له ، فاذا لم يكن تابعا له يكون غلطا باطلا ، فكان الأولى ان يقتصر قدسسره على قوله «ففي الجمع بينهما نقض لهما».
اللهم إلّا ان يدفع الدور بما دفعنا الدور به في نظائر المقام من اعتبار الوجود المقدر في الموقوف عليه والوجود المحقق في الموقوف ، بأن يقال : ان الوجود المحقق للقصر موقوف على المعنى الموضوع له باعتبار الوجود المقدر للقصر ، وهو ليس موقوفا على القصر ، بل الموقوف عليه هو الموضوع له باعتبار الوجود المحقق. ولكن الدور وان اندفع إلّا ان من المعلوم عدم اعتبار الوجود المقدر للقصر في الموضوع له ـ فافهم.
قوله «قده» : لأنا نقول الوضع تخصيص جعلي ـ الخ.
توضيحه : ان امتناع الاشتراك الذي ادعاه القائل إما ان يكون من حيث نفس الوضع وإما ان يكون من حيث الحكمة وإما من حيث الاستعمال المترتب على الوضع ـ على سبيل منع الخلو غير المنافي للاجتماع والاستحالة للاشتراك لاحدى تلك الجهات :
أما الأول فلأن الوضع تخصيص جعلى وامر توظيفي ويدور مدار الجعل والتوصيف ، وليس له مئونة زائدة ، فلا استحالة في توارد معان متعددة على اللفظ الواحد.
وأما الثانى فلعدم ترتب قبح عليه. وظهر ان قوله قدسسره «ولا من حيث الحكمة» عطف بحسب المعنى على قوله «في نفسه» ، فكأنه قال : لا من حيث نفسه.
وأما الثالث فلأنه لا يلزم مراعاة ما قرره الواضع الا المستعمل التابع