وهو اعتبار التعدد بالنسبة الى اللفظ ـ إما يعتبر معه فردية المعنى للتثنية والجمع اولا ، فهو يصير قسمين ، اما القسم الأول فلا يتصور فيه التعميم والتسوية بعد ما كان المفروض فيه اعتبار التعدد بالنسبة الى افراد كل واحد من المعنيين او المعانى ، بخلاف القسم الثاني حيث ان التعدد الذي هو لازم للتثنية مثلا يعتبر بالنسبة الى اللفظ ، فاللفظ فرد للتثنية مثلا ومحقق لها ، فيمكن ان يعتبر معه ايضا كون فرد المعنى ايضا محققا لها او لم يعتبر ، فمعنى عينين مثلا على القسم الأول فردان من الذهب وفردان من الفضة وهكذا ، وهذا بأن يراد من لفظ المفرد ـ وهو عين ـ معنيان او ازيد ، ثم يراد بأداة التثنية تعدد فردين من كل معنى من تلك المعانى ، ومعنى عينين على الشق الأول من القسم الثاني لفظان من لفظ عين يكون كل منهما مرادا منه معنيان او ازيد ويعتبر فردان من افراد كل معنى ايضا ، فاذا اريد من لفظ مثلا الذهب والفضة او اكثر ومن آخر الجارية والباكية او ازيد ، فيكون حاصل المعنى فردان من الذهب وفردان من الفضة او غيرهما ايضا وفردان من الجارية والباكية او غيرهما ، واما الشق الثانى من القسم الثاني فيلغي التعدد بالنسبة الى افراد كل معنى ويكون حاصل ذهب وفضة او غيرهما حسب ما اريد من احد لفظي العين باكية وجارية وغيرهما حسب ما اريد من اللفظ الآخر.
هذا كله حال الوجه الأول ، واما الوجه الثانى فالتعميم والتسوية يمكن بالنسبة الى قسميه ، فيصير اقسامه اربعة : اما القسم الأول منه فهو ان يعتبر التعدد المقصود بالتثنية مثلا بالنسبة الى المعنيين ، فيكون معنى عينين ذهب وفضة ، سواء اعتبر التعدد بالنسبة الى افراد كل من المعنيين فيصير فردين من الذهب وفردين من الفضة ام لم يعتبر فيصير المعنى ذهب وفضة.
والفرق بين هذا القسم والقسم الأول من الوجه الأول واضح ، حيث