«صل» مثلا ليس المطلوب ايجاد طبيعة الصلاة مثلا في الذهن وايجاد الفرد الذهني ، ولا يمكن ان تؤخذ الماهية من حيث هي ، لأن الماهية من حيث هي ليست لا مطلوبة ولا لا مطلوبة ولا واجبة ولا لا واجبة ولا مجعولة ولا لا مجعولة ولا موجودة ولا لا موجودة.
وبالجملة اذا سألت عنها بكلا طرفي النقيض فالجواب الصحيح الصريح السلب لكل شيء ، فكيف يعقل ان يتعلق مفاد الأمر ـ وهو طلب الايجاد ـ عليها ، وهو لا يعقل ان يوجد إلّا بايجاد الفساد ، فالمحمول اولا وبالذات بالجعل البسيط هو الوجود والماهية مجعولة بالعرض وبالتبع له ، كما ان الوجود هو الأصل ايضا في التحقق ، فهو الأصل في المجعولية ، فالتحقق والمجعولية يدوران مدار الوجود حيثما دار ، فتعين أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر ومادته هو الوجود المقدر للموضوع. وبعبارة اخرى : القضية المعقودة من مفاد الهيئة ومدلول المادة وما يتعلق بها ليست قضية طبيعية ولا قضية خارجية ولا قضية ذهنية بل حقيقة يكون المحمول فيها ثابتا لأفراد الموضوع اعم من ان تكون محققة او مقدرة ، وذلك كقول النحوى «كل فاعل مرفوع» وقول الطبيعي «كل جسم طبيعي فله شكل طبيعي». ومعلوم ان الموضوع في امثال القضايا ليس هو الوجود المحقق للموضوع وإلّا لكان الحكم مقصورا عليه واقفا عنده لا يتخطاه ولا يتعداه ، وفساده اوضح من ان يبين.
ولما استحال فيما نحن فيه وامتنع ان يلحظ الوجود المحقق في مادة الأمر ومتعلقه فلم يبق من موضوع القضية الحقيقية الا الوجود المقدر الذي يفرضه العقل ويكون بحسب تجويزه ، وحينئذ نقول : ان مفاد هيئة الأمر ليس موقوفا الا على الوجود المقدر ومتعلقها وقيوده مثل الصلاة وقصد الامتثال بها ، ومن المعلوم الواضح ان الوجود المقدر للصلاة وقصد الامتثال