لا يتوقف على الدلالة بل يستلزم المدلول الدلالة ، بمعنى انه لا يصح وقوعه في الخارج. وهذه العبارة مشتبه المراد مجمل المفهوم غير واضح المقصود يحتمل وجوها ، لأن الاستلزام يكون على ضربين : تلازم اصطلاحي وهو كون الشىء بينهما علقة لزومية وتكافؤ عقلي يستحيل عقلا انفكاك احدهما عن الآخر كالعلة والمعلول ومعلولي علة واحدة ، والضرب الآخر هو مجرد عدم الانفكاك وان كان على وجه الصحابة والمقارنة الاتفاقية.
فان كان المراد المعنى المصطلح فنقول : ان يكون المراد من الاستلزام الذي اثبته معلولية المدلول للدلالة لأنه نفاه اولا حيث قال «ولا يتوقف المدلول على الدلالة» فلو اثبته ثانيا لزم التناقض ، فبقى ان يكون الاستلزام المتحقق في ضمن علية المدلول للدلالة او معلوليتهما لثالث ، وكلاهما باطلان : اما الأول فلأنه مع كونه تكرارا لقوله «فالدلالة تتوقف على المدلول» كما هو ظاهر لا يلائمه التفسير بل يناقضه ، لأن الحاصل من العناية والتفسير كون المدلول معلولا متحققا بالدلالة وهو تناقض. وأما الثانى فلأنه مع كونه مناقضا لقوله السابق حيث أذعن بعلية المدلول للادلة وتوقفهما عليه فيكون معلوليتهما لثالث تناقضا كما هو واضح.
وان كان المراد من الاستلزام مجرد عدم الانفكاك ولو على وجه المقارنة الاتفاقية فهو مع كونه مناقضا لقوله السابق حيث اذعن بالعلية مناقض للعناية والتفسير ، حيث انه يصرح بأن المدلول لا يتحقق في الخارج بدون الدلالة ، وهو ظاهر في كون الدلالة سببا لتحقق المدلول في الخارج.
اللهم ان يقال : ان مراده هو الاستلزام المتحقق في ضمن علية المدلول للدلالة ، ويكون التكرير تأكيدا وتثبيتا لانكار معلولية المدلول لها ، ويكون المقصود من العناية والتفسير هو عدم تحقق المدلول بدون الدلالة الذي يكون من قبيل عدم تحقق العلة بدون المعلول لا الذي يكون من قبيل عدم تحقق