وتأخر عنه ، وهذا واضح.
ويحتمل ان يكون الضمير راجعا الى الدلالة والمدلول ، ويكون القرب والبعد لهذا الاحتمال بالنظر الى قوله السابق وقوله اللاحق عكسا للاحتمال الأول ، ويكون حاصل مقصوده ان الدلالة والمدلول يتغايران زمانا ، ليسا معين في الزمان بل بينهما السبق واللحوق الزمانيين.
وفيه : انه ان كان مراده تقدم المدلول وسبقه زمانا على الدلالة فهو وان كان حقا بناء على مذهبه قدسسره من ان الصيغة الموضوعة لما في نفس المتكلم المنشئ من المعنى المنشأ له ، وهو ارادة الفعل او الالزام به بالنسبة الى ذات المدلول حيث انه لا ريب في سبقه على الاستعمال المتقدم على الدلالة إلا انه لا يصح بالنسبة الى المدلول بما هو مدلول ـ اعني مع الوصف العنواني ـ فهو لا محالة يكون مع الدلالة ، اذ يستحيل ان يتحقق أحد أطراف الاضافة بما هو طرفها بدون تحققها ولزوم الخلف او اجتماع النقيضين ، وان كان مراده «قده» تقدم الدلالة بالتقدم الزماني على المدلول فلا ريب في فساده ، لأن المدلول بما هو مدلول يستحيل أن ينفك عن الدلالة ، والدلالة يستحيل ان تنفك عن المدلول بما هو مدلول ، فهما معان زمانا وان كان بينهما السبق واللحوق الطبيعيين ـ فافهم.
قوله «قده» : وأما بحسب الدلالة فالرتبة ـ الخ.
مقصوده قدسسره دفع دور يمكن ان يورد في المقام ، وحاصل بيان الدور هو ان الدلالة موقوفة على المدلول وهو ظاهر ، والمدلول موقوف على الدلالة حيث انها مصححة لتحققه ومحققة لوجوده ، وهو دور ظاهر صريح.
وحاصل دفع الدور هو ان الدلالة موقوفة على المدلول لكن المدلول