الصفحه ٩٥ :
بل تعميم وتسوية
بالنسبة الى الاستعمال وان كان استعماله في كل بدون تلك الملاحظة ، او كان في
البعض
الصفحه ١٣٤ :
بمجرد اختلاف
الزمان وتفاوته ما لم ينضم اليه وضع آخر ، فاذا لم ينضم اليه الوضع وصح السلب في
الحال
الصفحه ١٣٦ : والشمول والسريان. نعم يستلزم النفي المطلق بمعنى في الجملة ، فلا فرق اصلا
بين اخذ الحال قيدا للنفي او
الصفحه ١٧٢ :
ما ذكر واستقم.
قوله
«قده» : نعم لو جعل المنع من الترك ـ الخ.
فيه : ان انكار
كون المنع من
الصفحه ١١ :
فيبعد حمل
الاستعمال عليه كما أشار اليه في المورد الثاني من موارد القاعدة الأولى.
قوله
«قده
الصفحه ٢٢ :
وايضا انكار
الثمرة بالنسبة الى مصطلحات ارباب العلوم والصنائع فيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب في
انه
الصفحه ٨٧ :
قوله
«قده» : وكيف كان فلا اشارة في كلامه ـ الخ.
فيه : ان مراد
المحقق القمي قدسسره من الحقائق
الصفحه ٩٨ :
فيجوز ارادة
المعانى المختلفة منهما. ولا ريب في ظهور هذه الكلمات في القسم الثانى من الوجه
الثانى
الصفحه ١٠٢ : معنى لازما للفظ إلّا بجعل
اللفظ ملزوما له وهو لا يحصل إلّا بالاختصاص.
قوله
«قده» : وفيه نظر ـ الخ
الصفحه ١٠٨ :
«قده» : وان كان مشاركا معه في الضعف.
حيث ان لا يتبادر
الوحدة ولو على وجه الشرطية والتقييد.
قوله
الصفحه ١١٤ : مقابلتها ـ الخ.
الضمير في قوله «عليه»
راجع الى الاحتمال الأول ، وفي قوله «مقابلتها» اما راجع الى المجاز
الصفحه ١١٥ :
قوله
«قده» : كان مجازا.
لأن اللفظ لم يوضع
لهما. فيه : انه حق انه لم يوضع لهما بل وضع لأحدهما
الصفحه ١٩٢ : از كسي» ، وهذا المعنى بلا شبهة يكون فعلا
اراديا مسبوقا بالارادة ، اذ لا ريب في ان الآمر يريد الطلب
الصفحه ٧ : الى المنع المذكور كما زعمه المعاصر «قده» ، بل يصح ان يلتزم بتوقف المجاز
على الحقيقة لأنا في الغالب
الصفحه ١٤ : ومسببي ومزيل ومزال ، وزعم ان الشك في ملاحظة العلاقة يزول بعد ما اجري الأصل
بالنسبة الى عدم تعدد الوضع