وأما اللابشرط المقسمى المتحقق في ضمن بشرط شيء فلا محذور فيه اصلا فيكون ذلك القدر المشترك متفصلا بفصلين ومتحققا مع الخصوصيات ، وليس فيه محذور أصلا.

قوله «قده» : ويمكن توجيهه بحيث يرجع ـ الخ.

بأن يراد باستعماله تارة في الوجوب وأخرى في الندب اطلاقه عليهما لاستعماله فيهما ، فيكون حاصله ان الثابت اطلاقه عليهما ولم يثبت استعماله فيهما ، فيكون من باب المتحد المعنى المستعمل فيه ، فيكون الأصل فيه الحقيقة ولا يكون موضوعا للخصوصيتين ليلزم الاشتراك ولا مستعملا فيهما بخصوصهما ليلزم المجاز.

قوله «قده» : بل التجوز اللازم ـ الخ.

توضيحه ان المجاز اللازم على تقدير الوضع للقدر المشترك واللازم على تقدير الوضع لاحدى الخصوصيتين وان تساويا نوعا حيث انه على الأول نوعان وهما الخصوصيتان وعلى الثاني ايضا نوعان وهما القدر المشترك والخصوصية الأخرى ، إلّا ان المجاز اللازم على الأول اكثر افرادا واشخاصا من اللازم على الثاني ، لأن الاستعمال في الخصوصيتين كثير بخلاف الاستعمال في القدر المشترك فانه قليل ، فيكون الوضع لاحدى الخصوصيتين أرجح من الوضع للقدر المشترك ، لاستلزامه مجازا أقل واستلزام الوضع للقدر المشترك مجازا اكثر ، فيكون مرجوحا.

وفيه : ان الوضع لاحدى الخصوصيتين وان كان المجاز اللازم على تقديره لما لم يكن كثيرا جعل سببا لرجحانه ، إلّا انه لما كان هذا المجاز قليلا نادرا يصير سببا لمرجوحيته ، حيث أنه مستلزم لمجاز نادر ، بخلاف