الصفحه ٨٥ :
قوله
«قده» : لأنه ان اراد بالفاسد ـ الخ.
توضيحه ان المراد
بالفاسد ان كان ما لا يكون صحيحا صحة
الصفحه ٨٨ : الصيغة ، لا انتفاء الفرق بين النكاح والسفاح لو لا
اعتبار الصيغة كما زعمه صاحب الجواهر ، لوضوح الفرق
الصفحه ٨٩ :
الألفاظ ـ الخ.
وهذا أيضا منع للملازمة كما لا يخفى.
قوله
«قده» : بطريق الحقيقة مطلقا.
اي سوا
الصفحه ١٠٣ : . فنختار الثاني ايضا.
قوله
«قده» : اذ لا نسلم ـ الخ.
توضيحه : أن
المراد بقول المحتج ان ارادة كل واحد
الصفحه ١٠٤ :
اقتضاء اصلا لا
بحسب ارادته ولا بحسب ارادة غيره.
فظهر فساد قوله قدسسره «وانما يقتضيه لو
لم يكن
الصفحه ١٢٤ : ، ولا ريب ايضا في ان الافعال والمصادر
المزيدة لا تكون مطلقة ومستعملة في ذات متصفة بالمبدإ ، لان الذات
الصفحه ١٣٦ :
بالحال لا نفي المقيد بالحال ، ضرورة ان الحال اذا كان قيدا للنفي ايضا فلا يلزم
النفي المطلق بمعنى العموم
الصفحه ١٥٢ :
الذي لا يكون
المبدأ قائما بذي المبدأ. ووجههما ان المبدأ لاشتقاق الموجود هو الوجود ، والوجود
بنا
الصفحه ١٥٤ : الكلام اليه ويلزم التسلسل.
مضافا الى انه يلزم منه كون ذاته المقدسة جلت وعظمت محلا لحوادث لا تتناهى ، لأن
الصفحه ١٥٧ : يقولون بجزم
المضارع اذا وقع جزاء للأمر ، مثل قولك «اسلم تفلح». ومعلوم ان المضارع لا يقع
جزاء للامر الغائب
الصفحه ١٥٩ :
الثاني علو غيره.
قوله
«قده» : لجواز صدوره عن الدانى.
فيه منع واضح ، اذ
لا يعقل جعل الداني
الصفحه ١٦٥ :
الخصوصيتين لا تنفكان عن القدر المشترك ، ضرورة ان القدر المشترك هو الكلي الطبيعي
والطبيعة اللابشرطية المقسمية
الصفحه ١٦٦ : الاستعمال في القدر المشترك في كلام الشارع الذي لا يمكن الغفلة والذهول في حقه
ممتنع ، وفي كلام غيره الممكن في
الصفحه ١٧٠ : .
ويمكن ان يوجه
كلامه «قده» ويرفع التناقض بأن مراده بالبساطة عدم تركب الوجوب من طلب الفصل ومنع
الترك لا
الصفحه ١٧٤ : .
توضيحه ان الأمر
في الرجحان يدور بين الرجحان المطلق المأخوذ بشرط لا والرجحان الحاصل بشرط احدى
الخصوصيتين