الصفحه ٢١٦ :
الأعمال بالنيات»
فاذا نوى الموافقة وقصدها فقد تحقق قصد الامتثال ، اذ لا معنى لقصد الامتثال الا
الصفحه ١٧ : .
لا يخفى ما فيه ،
اذ لا يلزم منه أن يكون جميع أفعال المكلفين معاني شرعية لحكم الشارع عليها بأحكام
، بل
الصفحه ١٨ : باحتجاجهم ما لا يعرف اهل اللغة معناه دون غيره
، فيظهر انهم قائلون بثبوت النوع الثاني ، وهو ما لا يعرف اهل
الصفحه ٣٧ :
ويحتمل ان يكون
المراد ان تم النقل ، يعني ان اثبات التأخر عن النقل موقوف على تحقق النقل كما لا
الصفحه ٣٨ : ء عليه لا بد وان يحمل على المعنى اللغوي ،
فظهرت الثمرة وبدت الفائدة.
نعم لا تترتب
الفائدة باعتبار كون
الصفحه ٤١ :
اختصاص العنوان النزاع انما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ، وانما تبعهم
في العنوان من لا يقول بها
الصفحه ٤٣ :
قوله
«قده» : ولا ينبغي التأمل في حجية مثل هذا الظهور
فيه ما لا يخفى ،
لأنه ظن مطلق لا ينبغي الركون
الصفحه ٤٩ : لنتيجة حقة لا يكون
مطلوب القائس المستدل ، اذ النتيجة تكون «لا شىء من العبادة بفاسدة» اي لا يكون
شىء من
الصفحه ٥٥ :
الأركان المخصوصة المفروضة موضوعا لها إما ان تؤخذ بشرط لا فيكون الموضوع له هو
الفاسد دون الأعم ، وان اخذت
الصفحه ٥٨ : وضع لمعنى خاص لا انه موضوع عام جامع شامل ، وكلاهما
خلف.
قوله
«قده» : مع ما يتبعه من البدن ـ الخ
الصفحه ٦١ : يتعلق بالفعل الصحيح الذى يكون صحته بهذا الأمر والطلب لا بأمر سابق
فلا دور ، اذ ليس إلّا الموقوف والمتأخر
الصفحه ٦٤ : الماهية اللابشرطية المقسمية الارسالية الابهامية لا اللابشرطية القسمية
المقيدة بالكلية والارسال حتى يستلزم
الصفحه ٦٧ :
قوله
«قده» : وهو لا يكون إلّا مع زعمه ـ الخ يعنى الا مع الجهل المركب بالحكم الوضعي وهو الفساد
الصفحه ٦٩ :
يمنع من اجراء الأصل المذكور واذا كان معلوما لا يمنع فظهر منه ان المناط هو
الاطلاق ، حيث ان النفي وجودا
الصفحه ٨٠ : حقا إلّا انه لا يصير الماهية اجماعية ، اذ
المفروض ان المخالف لا يلزمه المساعدة لعدم تحقق الاجماع عنده