الصفحه ١٦٧ : ،
لوجوب مساواة الحد للمحدود واستحالة تخلف الذاتي عن الذات ، والذاتي لا يختلف ولا
يتخلف ، بل الطلب ما يعبر
الصفحه ١٨٦ : بالرواية على الندب لا يتم إلّا بكون كلمة ما
للوقتية وكون المراد من الاستطاعة المشية ، فيكون المعنى فأتوا
الصفحه ٢١٨ : ان اريد
استصحاب عدم ارادة الوجوب على الوجه الكلي فمع انه ليس فيه شك لا حق ـ اذ لا شبهة
ولا ريب في انه
الصفحه ٢٣٠ :
قوله
«قده» : لأن انتفاء الحقيقة كما يكون ـ الخ.
فيه : ان انتفاء
الحقيقة في بعض الأوقات لا يكون
الصفحه ١١ : ـ وهو
المعنى المستعمل فيه الذي لا شبهة في استناده الى سبب ما ـ الى السبب المعلوم دون
السبب الغير المعلوم
الصفحه ٣٤ :
مما ذكرنا سابقا وذكرنا دفعه.
ويحتمل ان يكون
مراده بهذا اللفظ اللفظ المبحوث عن كونه حقيقة شرعية ام لا
الصفحه ٣٥ : قوله ولم يتجه عليه اشكالان
اذ بناء على كون المراد بالقرآن المعنى اللغوي لا ريب في انه يصدق على بعض
الصفحه ٥٢ :
فان قلت : نحن لا
نقول بأن تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد والناقص ليلزم ما ذكر من
الصفحه ٥٤ : لحوق شىء اعم من الوجودى والعدمى ، وانت اذعنت
بأنه لا يتحقق القدر المشترك بلا لحوق شرط لا والتجرد.
قلت
الصفحه ٥٩ : اطلاقيا عرضيا ،
فالمآل والمرجع واحد.
قوله
«قده» : ومعه لا يتم الأولية المدعاة.
لأنه بعد ما كانت
الصفحه ٦٦ :
قوله
«قده» : والمعتبر في صحة تعلق النذر امكانه ـ الخ دفع لما يمكن ان يقال : ان متعلق النذر لا بد
الصفحه ٧٢ :
التالي علي سبيل
التدريج ، ولا ريب في ان وجود كل شىء بحسبه ، فوجود القار لا بد وان يكون قارا
الصفحه ٧٧ :
الاشتغال لا تثبت
جزئيتهما وشرطيتهما حتى تكون معارضة للرواية ، بل مجرد بقاء الاشتغال وعدم البرا
الصفحه ٨١ : حتى ينتج وضع التالي ، غاية الأمر ان الخصم يظن البطلان بحسب الواقع ، وهذا
لا يوجب القطع بالمساعدة
الصفحه ٨٣ :
الشرعية دون
الألفاظ والأسماء ، ومراده قدسسره انه لا تطلق ولا تحمل المهيات الجعلية على الفاسدة