الصفحه ٥ :
المقام لكون المقام من صغرياته ، وكلمات القوم ـ رضوان الله عليهم ـ ايضا لا ينافى
هذا الاشتراط ، لكون غرضهم
الصفحه ١٢ : ، وهي ما لو استعمل اللفظ في
معنيين لا يكون بينهما علاقة التجاوز أو تحققت العلاقة للذي علم انه موضوع له
الصفحه ٣٣ : ء مجازا.
قوله
«قده» : لأن لفظ القرآن ـ الخ.
فيه منع واضح ،
لأنا لا نسلم ان الله تعالى وضع لفظ القرآن
الصفحه ٥٠ : الأولية ـ وبعبارة
اخرى ماهية الصلاة صحيحة مثلا ـ فالمعنى لا يكون منضبطا ، فان ماهية الصلاة غير
منضبطة
الصفحه ٦٠ : الفعل الصحيح لا الفعل من حيث هو هو ،
إلّا ان يكون مراده بيان المستعمل فيه لا الموضوع له. وحاصله منع
الصفحه ٦٨ : «ايضا» فيكون من تتمة الوجه الأول لا وجها ثانيا ،
وأما ثانيا فلأن زوال الشرط وان اوجب زوال المشروط إلّا
الصفحه ٧٩ : الاجمالي بوضع احدهما ،
فيسقطان عن درجة الاعتبار ، فكذا ما يرجع الى ذلك مما لا يغايره إلّا بمجرد
المفهوم
الصفحه ٩٥ : الذي نحن فيه وفساد اللازم كتحقق الملازمة مما
لا يخفى.
ولا يخفى عليك
الفرق بين ما حققناه فى تغاير
الصفحه ٩٨ : .
قوله
«قده» : ثم قضية اطلاق كلماتهم ـ الخ.
فيه ما لا يخفى ،
اذ المعنى التركيبي لا يكون إلّا للفظ
الصفحه ١٠٠ : غيره ، او قلنا بأن
الموضوع مطلق. حيث ان من الواضح ان مقتضى الوضع لا يلزم لغير التابع ، لعدم ما يدل
على
الصفحه ١٠٩ :
المفرد وقد انكره صاحب المعالم فيبقى النحو الثاني لا غير ، فلا يكون مدعى صاحب
المعالم اخص بل يكون مساويا
الصفحه ١٢٩ : ء الموضوع ، اذ لا يكون
زمان الاتصاف مرادا حتى يكون السلب بانتفاء المحمول.
بل اقول : لا حاجة
الى اعتبار
الصفحه ١٣٤ : فيصح السلب في جميع الأوقات. وهذا هو المقصود من قوله : كيف لا ينافي وصريح
العرف واللغة يحكم بالتكاذب
الصفحه ١٤٤ : كالسرعة والبطؤ والحركة والشدة والضعف للسواد
مثلا ، فلا يوجد سواد لا يكون شديدا ولا ضعيفا ثم يعرضه في
الصفحه ١٦٤ : عن صاحب الرياض
قوله
«قده» : اذ لا تعديل على الظواهر ـ الخ.
هو منع لكبرى ،
وهو كل ظاهر حجة بعد