الصفحه ١٥٦ : ، وهذا لا يستلزم ان
يكون كلما كان المبدأ قائما بشىء يصدق المشتق عليه ، اذ العكس المستوي للموجبة
الكلية
الصفحه ١٦١ : لا مولوي ويعنون به ما لا
يترتب على موافقة طلبه ومخالفته شىء سوى ما يترتب على المرشد اليه ولو لم يكن
الصفحه ١٧٦ : مقصودنا من خصوصيات الطلب هو الطلب المقيد بالنسب الثلاث لا كل فرد من افراده
الحقيقية. وبعبارة اخرى المقصود
الصفحه ١٧٧ :
المنتزع منه لا يقتضي تعدد المنتزع ، وتكثر الأفراد لا يقتضي تكثر الكلى المنطبق
عليه وهذا ظاهر. هذا توضيح
الصفحه ١٨٧ :
ليس لازما مساويا
للندب بل يتحقق في الوجوب ايضا ، فالانصاف ان الرواية لا دلالة فيها على ما رامه
الصفحه ١٩٩ : تكون خارج محمول لا محمولات بالضميمة ، فلا
محالة يكون صفة له موجودان به وان جاز اخذهما عنوانين لا بشرطين
الصفحه ٢٠١ :
«والثاني» ـ ما
كان غير الفياض المطلق والجواد الحق من العلل والأسباب ، والمبرهن عليه انه لا
مؤثر
الصفحه ٢٠٥ : المحمولة على
نفسها بالحمل الأولى الذاتي ، وقد عرفت فساد المبنى بما لا مزيد عليه ، مضافا الى
ان لنا كلاما
الصفحه ٢٠٦ : ، اذ
المدلول لا يحصل ولا يتحقق إلّا باللفظ حسب الفرض من انه انشاء ، ولو جعلنا
المدلول في عالم النفس
الصفحه ٢٢٠ : ء الآخر ، فانه لا ينافي كون الأمر للوجوب ، فاذا تدافع مقتضى
الجزءين وابتلى الذي هو يصلح للقرينة ـ وهو الجز
الصفحه ٢٢١ : انما هو مرخص فيه ان الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ، ولا
نمنع من ثبوت الوجوب من موضع
الصفحه ٢٣٣ : ، لأنه ليس له مع ترك الضد علقة لزومية ، هذا منقح مرامه وموضح كلامه.
وفيه : ان لا ريب
في ان الشيء ما لم
الصفحه ٣٦ : كما اشرنا اليه سابقا ، فيكون غرض المجيب هو بيان المعنى اللغوى
لا غير.
واما الذي ذكر في
العلاوة ففيه
الصفحه ٤٠ : عند النافين امر مسلم ، فجعل الأصل هو
الأول او الثاني لا يرجع الى محصل الا بعد بيان ما هو المناط في كون
الصفحه ٦٥ : النذر فوجودها المقدر لا يكون إلّا بمجرد فرض العقل وتقديره من غير مطابقة
للواقع ، فلا تنعقد القضية