الصفحه ٢٤ : باستعمال الشارع واستعمال اصحابه ، الا انا نقول :
لا ريب في ان استعمال الشارع اذا فرض خمسين مرة او مائة وكان
الصفحه ٢٦ : تركوا هذه المقدمة المبينة لوجه الثاني اتكالا على وضوحها.
ولكن فيه انه لا حاجة الى الالتزام بطي المقدمة
الصفحه ٥٦ :
الماهية لكانت نقيصتها السهوية ايضا مبطلة ، اذ لا فرق في انتفاء الماهية بانتفاء
اجزائها بين انتفاء الاجزا
الصفحه ٧١ : محله عند اهله ان ما لا وحدة له
لا وجود له ، بل الوجود والوحدة مساوقان مفهوما عين مصداقا ، فذلك العمل من
الصفحه ٧٨ : ادى
اليه نظري سابقا ، والذي ادى نظري اليه لا حقا فساد هذا الوجه ، فان الظاهر من
اخبار الوضع والرفع وما
الصفحه ٨٢ : .
وحاصل الدفع ان
اشتراط الشارع تلك الشرائط انما هو من باب تخطئة اهل العرف في التطبيق لا من باب
اعتبار
الصفحه ٩١ :
في احد المعاني لا
بعينه ، فيكون المراد به احد المعاني ، فاذا قدر احد المعاني فلا بد ان يراد بلفظ
الصفحه ٩٣ :
قوله
«قده» : ثم النزاع في المقام ـ الخ.
فيه : ان المراد
بالمعنيين او المعانى الحقيقية لا بد وان
الصفحه ٩٩ : قوله «في نفسه» ، فكأنه قال : لا من حيث نفسه.
وأما الثالث فلأنه
لا يلزم مراعاة ما قرره الواضع الا
الصفحه ١٠٥ : التناقض. مضافا الى كون انكاره هنا مخالف
للواقع.
قوله
«قده» : ولا فرق بين ان يعتبر ـ الخ.
يعني لا فرق
الصفحه ١٠٨ :
«قده» : وان كان مشاركا معه في الضعف.
حيث ان لا يتبادر
الوحدة ولو على وجه الشرطية والتقييد.
قوله
الصفحه ١١١ : للعموم.
قوله
«قده» : واخص من وجه.
لعدم جريان الدليل
في العلم ، حيث انه لا يفيد العموم وان وقع في سياق
الصفحه ١١٥ : ، بل تكون هي اياه ، ومراده بعين
ارادته لا بارادة اخرى لا بالذات ولا
الصفحه ١٣١ :
العربية ، ولكن لا
يلائمه التمثيل للأول بمتصرف حيث انه لازم بحسب الاصطلاح ، وللثاني بنحو عالم
الصفحه ١٣٩ : ، فيكون حقيقة فيه ، اذ لا
تقابل ولا امتناع في كون لفظ حقيقة بالنسبة الى معنى ومجاز بالنسبة الى آخر ـ فافهم