الصفحه ١٨٨ : لتحقق تلك الدلالة
كما لا يخفى ، فلا وجه لتخصيصه بالشرع إلّا ان يكون مبنيا على مقالة الأشاعرة
النافين
الصفحه ١٩٠ : عين
الآخر ، ولكن بحسب الوجود وان كانا لا ينفك احدهما عن الآخر غالبا إلّا انه قد
يفترقان ، وذلك كما في
الصفحه ١٩٧ : المفيد لترتب شيء وتفرعه على شيء آخر ، والمتفرع
والمتفرع عليه لا بد وان يكونا شيئين متغايرين ، وإلّا لزم
الصفحه ٢٠٢ :
انه لا ريب في سبقه على الاستعمال المتقدم على الدلالة إلا انه لا يصح بالنسبة الى
المدلول بما هو مدلول
الصفحه ٢٠٨ : الله تعالى عن ذلك علو كبيرا.
ولا يذهب عليك انه
مع قطع النظر عن جوابنا لا يجدى جواب المصنف قدسسره
الصفحه ٢١١ :
المعتبر فيها لا
يتوقف على وجود الأمر وهيئته. نعم المتوقف عليه الوجود المحقق لقصد الامتثال وهو
لم
الصفحه ٢١٧ :
قوله
«قده» : لا سيما الأول.
وجه الخصوصية هو
ان النهي التنزيهي معنى مجازي للفظ الحظر ، فلو اريد
الصفحه ٢٢٢ : .
قوله
«قده» : مع ان من المواد ـ الخ.
وذلك كمادة
التكرار والدوام والاستمرار ، وفي هذا التأييد ما لا
الصفحه ٢٢٩ : ـ فتبصر.
قوله
«قده» : لا يستقيم الاستدلال ـ الخ.
مقصوده انه بعد
منع ما يوجب القدح في الاستدلال لما كان
الصفحه ٢٣٥ :
وتجويزه ، فجاز أن لا يلاحظ العقل في الوجود المقدر الا مطلق الوجود من غير اعتبار
مرة ولا تكرار ، فيستقيم
الصفحه ٢٣٩ :
قوله
«قده» : واما فساد التعليل ـ الخ.
مراده قدسسره بالتعليل هو قول العضدي «ولو لا ذلك لما
الصفحه ٦ : وجه للتوقف.
قوله
«قده» : يتوقف على سبق الاستعمال ـ الخ.
لا يخفى ان هذا
الأصل معارض ، اذ كما ان
الصفحه ١٣ : المعنى.
وبيانه : أنا لا نسلم أولا ان الاستعمال ظاهر في الحقيقة في صورة تعدد المعنى
لقصور المقتضي ، ولئن
الصفحه ١٥ : الأخذ بما وراء العلم لا بد له من دليل قاطع ، والدليل على ما ذكروه ليس إلا
اجماع العقلاء وارباب اللسان
الصفحه ٢٢ :
وايضا انكار
الثمرة بالنسبة الى مصطلحات ارباب العلوم والصنائع فيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب في
انه