الصفحه ٦٢ :
لا تتوقف على هذا الأمر. نعم الموافقة المصداقية متأخرة عن هذا الأمر وموقوفة عليه
، فاحتفظ به فانه نفيس
الصفحه ٦٣ :
لا ذلك الأمر
المتعلق بالكل ، فاختلف طرفا الدور شخصا وان اتحدا نوعا والمناط فى استحالة الدور
هو
الصفحه ٧٦ : .
والحاصل انه يصير رواية الحجب مجملة لا يجوز التمسك بها.
وفيه : ان الجواب
المعارضي باطل ، والملازمة
الصفحه ٩٤ :
قوله
«قده» : لا يختص مورده بالغرض المذكور.
يعني بما يكون
المستعمل فيه معنى حقيقيا ألغي قيد
الصفحه ٩٧ : الوجه الأول لا ينحصر في
المعنيين ، فيجوز أن يراد بلفظ المفرد للتثنية ازيد من المعنيين ، وهذا بخلاف ما
الصفحه ١١٤ : الأول هو أن الكناية لا بد فيها من جواز ارادة الملزوم. ومعلوم ان
ارادة الملزوم تارة يكون على وجه الحقيقة
الصفحه ١١٨ : ، اذ اللفظ الذي لا يكون حاكيا عن معناه القرآني ودالا عليه لم يكن قرآنا وقد
فرضناه قرآنا ، وهذا خلف
الصفحه ١٢٠ :
قوله
«قده» : وقد اشكل على هذا الحد بلزوم الدور.
كتب قدسسره في الهامش : لا يخفى عليك ان لزوم
الصفحه ١٢٦ : المتصف به مجازا لا اتفاقا
مطلقا ، من غير فرق بين الاسم الفاعل بمعنى الحدوث او بمعنى الثبوت ، فالنسبة بين
الصفحه ١٢٧ : ء الباحثين عن اوضاع الألفاظ وتميز الحقائق عن مجازاتها لا الاجماع
الشرعي ، وحمله المجيب على خلاف ظاهره ، ولو
الصفحه ١٣٧ : تحقق
الاستلزام ، بداهة ان السلب الجزئي لا يستلزم السلب الكلى والسالبة الجزئية لا
تستلزم السالبة الكلية
الصفحه ١٤١ : ملكاتها ليس في الأمثلة المذكورة اغلبية الاتصاف كما ذكره
المستدل. نعم بناء على اعتبار الملكات لا مناص من
الصفحه ١٥١ : : انه بناء
على العينية يلزم اشكالان : الأول ان الصفة لا بد وان تكون مغايرة للموصوف وعلى
العينية ترتفع
الصفحه ١٧٨ : حكاية ـ هذا خلف.
قوله
«قده» : وفيه نظر.
وجهه ان الحكاية
وان كانت لازمة المطابقة للمحكى إلّا انها لا
الصفحه ١٨٠ : المتحقق في ضمن السلب الكلي الذي يكون
مساوقا لترك المجموع ، وهو لا يدل على الوجوب لعدم جواز المخالفة في