الصفحه ١٨٣ :
الدليل لا عليه ، لأن الظاهر من الآية الكريمة لما كان تحقق الفتنة والعذاب الأليم
والتحذير منهما ، لأن
الصفحه ١٨٥ : الاحتمالات الذي لا يساعد عليه صدر الرواية ـ على
ما سيصرح به في مبحث التكرار ـ هو ارادة الفرد او الجزء من كلمة
الصفحه ١٩٥ :
فهذا الكلام منه
مع انه مناقض صريح لما سبق منه مخالف للواقع ، حيث ان من المعلوم المحقق مع انه لا
الصفحه ٢٢٨ : اعتبر المرة بشرط لا واجاب عن التناقض حيث قال : لأن المراد بالمرة
حينئذ إنما هو الفرد الواحد ، وقد انكره
الصفحه ٣ : التصرف فيه ولا ينظر الى بعده ولا الى
قربه لا بحسب النوع ولا بحسب الشخص ، ولا يتصرف في الآخر وان كان قريبا
الصفحه ١٠ :
«قده» : بنفسه عن غيره.
لا يخفى أن النافي
للوضع عن الغير هو أصل عدم تعدد الوضع دون ظاهر الاستعمال
الصفحه ١٤ :
قوله
«قده» : وما يقال من أن أصالة عدم ـ الخ.
لا يخفى ان المصنف
ـ قدسسره ـ زعم أن الشكين
سببي
الصفحه ٢٠ : .
قوله
«قده» : سلمنا لكن لا نسلم ـ الخ.
ناظر الى قوله :
وان كان بالنسبة الى زمان الشارع فممنوع.
قوله
الصفحه ٢١ : بمقالة المستدل من حيث لا يشعر ، لأنا نعلم أن
القوم لو تسالموا على ما ابداه لارتفع النزاع بينهم ـ انتهى
الصفحه ٢٣ : ـ الخ اورد عليه بعض المعاصرين «قده» في بدائعه بأن اثر هذا
الجواب بين ، لأن الالتزام به لا يقدح فيما هو
الصفحه ٣١ : الاستعمال الجزئي ان كان باعتبار العلاقة فهو
مجاز لغوي لا غير ، وان كان باعتبار الوضع الشرعي فهو حقيقة شرعية
الصفحه ٤٤ : في الاجماع ، فان خاصيته اتفاق
الكل موجودة في اتفاق البعض الكاشف عن قول الحجة. والثاني ان لا يكون كذلك
الصفحه ٤٥ :
والفطريات والتجربيات والمتواترات والحدسيات. والاستقراء فيما نحن فيه لا شبهة في
انه ناقص لأن الموارد المستقرأ
الصفحه ٥١ :
واضح لا سترة
عليه.
ومن العجب ما فى
تقريرات بحث شيخنا الأعظم «قده» من ادعاء عدم امكان جامع مشترك
الصفحه ٥٧ :
قوله
«قده» لا عبرة بهذا الأصل ونظائره ـ الخ.
لأن هذا من الأصول
المرادية لا الأوضاعية. وبعبارة