الجزئية للمهملة والجزئي للكلى الطبيعي والعام للخاص ، ولكن نمنع المنافاة بين قولنا ليس بضارب في الجملة وقولنا الضرب ثابت في الجملة أو انه ضارب ، بداهة ان المهملتين المذكورتين تكون في قوة جزئيتين ولا منافاة بين جزئيتين احداهما سالبة والأخرى موجبة ، فاذا لم تتحقق المنافاة وصدق الايجاب الجزئي بالنسبة الى الماضي فلا يكون سلب بالنسبة اليه وإلّا لزم اجتماع النقيضين ، فاذا لم يكن صحة السلب فلا يكون مجازا. هذا غاية توجيه كلامه وتوضيح مرامه.
وانت خبير بأن هذا الجواب ليس له مساس بالحجة على ما صنعه قدسسره ، حيث خلط الجواب عنها والايراد عليه بها ، اذ صار المحصل بعد ما صنع ما صنع ان النقي المقيد والسلب المقيد يستلزم السلب المطلق لا ان نفي المقيد يستلزم سلب المطلق ، فلا بد في الجواب من منع الاستلزام بين السلب المقيد والسلب المطلق.
وهذا الجواب كما هو ظاهر كلامه او صريحه هو منع الاستلزام بين السلب المقيد والسلب المطلق ، حيث يقول : لأن ذلك السلب المطلق. ويقول : ففيه لا يصدق عقلا ولا لغة الا حيث ينتفي بكلا فرديه.
وأما بناء على الخلط فالجواب وان كان مرتبطا بأصل الحجة إلّا ان الشق الاول الذي ذكره في هذا الجواب وهو قوله قدسسره «ان اريد ان صدق قولنا ليس بضارب» الخ ، ليس إلّا ما ذكره قدسسره سابقا بقوله «لا يقال ثبوته في الحال اخص من ثبوته مطلقا» فنفى الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
اللهم إلّا ان يقال جعله جوابا آخر ، هو ان ذلك المجيب ـ وهو العضدي الذي ذكر المصنف حاصل جوابه بقوله «لا يقال» الخ ـ اقتصر على الشق الأول ، والمصنف «قده» ابدى الاحتمالين واظهر الشقين ، وهما