كون المراد من الاطلاق في قول المحتج الاطلاق المقيد بالعموم والسريان والشمول كما هو الشق الأول ، او الاطلاق اللابشرطي المقسمي كما هو الشق الثاني.
هذا كله مضافا الى ان للمحتج ان الشق الثاني كما هو واقع مراده كما اشرنا اليه سابقا ، ويدل عليه قوله «اعني السلب في الجملة» ، ولا يرد عليه ما اورد قدسسره ، فيقول المحتج مقصودى انه اذا صدق السلب في الحال صدق السلب في الجملة ، واذا صدق السلب في الجملة يكون مجازا ، ولا ينافي كونه حقيقة لاستحالة تخلف الخاصة عن ذيها ، بل وجود ضده وان لم يناف هذا السلب في الجملة للايجاب في الجملة ، ضرورة عدم امتناع اجتماع السلب الجزئي والايجاب الجزئي ، ولم يناف هذا السلب في الجملة الذي هو علامة المجاز بالنسبة الى الماضي ، لعدم صحة السلب في الجملة بالنسبة الى المتلبس والمتصف بالمبدإ ، فيكون حقيقة فيه ، اذ لا تقابل ولا امتناع في كون لفظ حقيقة بالنسبة الى معنى ومجاز بالنسبة الى آخر ـ فافهم واشكر ربك الأعلى تبارك وتعالى فانه هو المفيض للخيرات ، له الحمد والمنة.
قوله «قده» : واجيب بأن مبنى العرف ـ الخ.
الحق في الجواب أن يقال : ان المبدأ باق لم ينقض ولم يتصرم بحسب الدقة العقلية والمداقة الفلسفية. بيان ذلك : هو ان الباحث عن حقائق الأشياء لا بد وان يطلب لكل شيء وجوده الخاص به وإلّا لم يكن شيء موجودا. مثلا : اذا طلب للممكن الوجود الخاص بالواجب عزّ اسمه لم يكن وكذا العكس والعياذ بالله ، واذا طلب للموجودات القارة المجتمعة اجزاؤها في الوجود الخارجي الوجود الغير القار لم تكن موجودة ،