حاصل وأما في الحقيقة فاذا أطلق اللفظ على المعنى الذي هو غير الموضوع له ـ كما اذا أطلق الانسان على زيد ـ ففيها أيضا حاصل اذا اعتبر فيها عدم صحة السلب باعتبار معنى وهو الحيوان الناطق عن زيد ، وأما اذا أريد من الانسان مثلا الحيوان الناطق فليس فيه اعتبار معنى آخر يكون عدم صحة السلب باعتباره ، وهو المعني بقوله ـ قدسسره ـ «وهو نفس المعنى ابتداء لا باعتبار معنى آخر» ، ويكون قوله «ابتداء» قيدا لقوله «انما يطلق» يعني اطلق ابتداء من دون وساطة معنى آخر على الحيوان الناطق ، فاذا كان الامر كذلك فتصير العلامة مختصة بالإطلاق على الغير الموضوع له ولا يشمل الاطلاق على الموضوع له ، وهو غير مناسب للمقام.
وأنا اقول : بل تبطل علامة الحقيقة رأسا ، اذ في مورد فرض المصنف «قده» جريان علامتها هو مورد اطلاق اللفظ على الخصوصية دون الاستعمال فيها ، اذ لا شبهة ان الاستعمال فيها لا يكون إلّا مجازا ، وفي مورد الإطلاق لا شبهة في ان اللفظ لم يطلق الا على المعنى الكلي ولم يستعمل الا فيه فيكون بلا واسطة ، غاية الأمر ان ذلك المعنى الكلي واسطة في عروض الاطلاق والاستعمال في الخصوصية لا واسطة في الثبوت كما لا يخفى. اللهم إلّا أن يقنع بهذه الوساطة العروضية في تصحيح علامة الحقيقة ـ فافهم إن شاء الله تعالى.
ولا تتوهم رجوع ما ذكرته الى الذي ذكره ـ قدسسره ـ بقوله الآتي «مع ان هذا لا يستقيم» ـ الخ ، اذ هو ـ قدسسره ـ سلم تعدد المعنى في الغرض وانكر تحقق عدم صحة السلب بالحمل الأولي ، بل يصح السلب بهذا الحمل. وأنا انكرت تعدد المعنى وانكرت تحقق عدم صحة السلب